اجازه نقد قانون اساسی وجود ندارد/ نیازمند مجلس سنا هستیم/عملکرد شورای نگهبان باید ضابطه‌مند شود

نشست «جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟» با سخنرانی سیدمرتضی نبوی، عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا، داوود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و سیدمحمود کاشانی حقوقدان از سوی انجمن اندیشه و قلم در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

 

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، داوود فیرحی با بیان تاریخچه‌ای از ۴ قانون اساسی تدوین شده از صدر مشروطه در ایران و با اشاره به منسجم‌نبودن قانون اساسی کنونی، اظهار کرد: بخش‌هایی از این قانون تحت تأثیر مشروطه و بخش‌هایی متأثر از اندیشه‌های چپ است و مفهوم مهم ولایت فقیه هم بر آن سایه افکنده است.

وی افزود: در ریاستی و یا پارلمانی بودن نظام ایران این موضوع مورد مناقشه خواهد بود که باید حاکمیت ملی را در ذیل ولایت فقیه تفسیر کرد یا ولایت فقیه از موارد حاکمیت ملی است. به همین دلیل است که در نظام کنونی، زمانی که جریان سیاسی راست بر سر کار می‌آید، ولایت فقیه اولویت پیدا کرده و حاکمیت ملی ذیل آن تفسیر می‌شود اما زمانی که جریان چپ بر سر کار می‌آید، ماجرا بعکس است.

فیرحی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ما در کشورهایی با تله قانون اساسی مواجه‌ایم، گفت: قانون اساسی احزاب را به رسمیت شناخته اما روند انتخابات و عملکرد شورای نگهبان به نحوی است که احزاب در بزنگاه‌هایی مثل انتخابات از حَیِّز انتفاع ساقط می‌شوند و این تعارض باید اصلاح شود و نه‌تنها نظام پارلمانی که نظام ریاستی هم مبتنی بر احزاب قوی است اما قانون اساسی ما «حزب‌کُش» است و به جای حزب در کشور ما «حِزبچه» ایجاد شده است. از مشروطه تا به‌حال احزاب یا کشته و تبدیل به محفل می‌شوند و یا دولتی می‌شوند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به تجربه اندونزی گفت: این کشور در سال ۲۰۰۵ چهارصد حزب داشت و بعد سه حزب قوی ایجاد شد و باعث شد این کشور از بحران اقتصاد جهانی موفق بیرون آید.

وی ادامه داد: انتخاب نمایندگان مجلس ما به دلیل حزبی‌نبودن روند انتخابات، ناشی از قوم و قبیله، تعصبات محلی و تأثیرات شخصیت‌ها است. از این رو حیثیت جمعی ندارند و هر کدام دنبال تداوم قدرت خود در مرکز و حوزه انتخابیه هستند.

فیرحی با انتقاد از قیاس نظام ریاستی ناتمام ایران با نظام‌های پارلمانی آرمانی گفت: متأسفانه قانون اساسی ما را ایدئولوژیک و مقدس کرده‌اند و اجازه نقد و بررسی آن وجود ندارد، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مورد قانون اساسی خط قرمز گذاشته است؛ بعد از چهل سال باید دست کم چهارصد مقاله در نقد قانون اساسی می‌داشتیم اما حتی چهار مقاله خوب نداریم. بنابراین معتقدم نظام ریاستی برای کشور ما بهتر از پارلمانی است چرا که سه‌بار (مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان) برای انتخابات به مردم رجوع می‌کند. همچنین در انتخابات، تنها انتخابات ریاست جمهوری است که جامعه را زنده نگه داشته و اگر آن را حذف کنیم، به لحاظ ساختاری تفاوتی با دولت پهلوی نخواهیم داشت.

استاد دانشگاه تهران قانون انتخابات را قانون اساسی دوم هر کشور دانست و گفت: در موارد لزوم باید زمینه اصلاحات قاعده‌مند قانون انتخابات و قانون اساسی فراهم شود و پاشنه آشیل آینده ما قانون انتخابات فعلی است.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با طرح این پرسش که «قبل از بحث درباره نظام پارلمانی و ریاستی، باید ببینیم که اساساً ما پارلمان داریم یا خیر؟»، گفت: قانون انتخابات ما مربوط به ۱۰۶ سال قبل است و زمینه انتخابات عادلانه را برآورده نمی‌کند. ایران از ۱۱۱ سال پیش دارای قانون اساسی شد و تاکنون نظام پارلمانی و ریاستی را تجربه کرده است اما هیچ یک از این تجربه‌ها، کارکرد مناسبی نداشته‌اند.

فرزند آیت الله کاشانی ادامه داد: از زمان مشروطه تا کنون، پارلمان در ایران وجود داشته است، اما در این دوره‌های مختلف ما در کشور پارلمانی به معنای واقعی نداشته‌ایم که دلیل آن قانون اساسی کشور ماست. ما در قانون ۵ اصل درباره انتخابات داریم که تأکید می‌کند اداره کشور باید براساس انتخابات باشد؛ اما با وجود این موارد، پارلمانی نداریم. چرا که نظام انتخاباتی و قوانین ما انتظارات برای برگزاری انتخابات آزاد و برابر و عادلانه را برآورده نمی‌کند. این درحالی است که در نظام‌های پارلمانی یا ریاستی دنیا، پارلمان قدرت اصلی را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به کلیدی‌بودن تناقض در قانون اساسی گفت: ما دو قانون اساسی داریم؛ یکی مشروطه ۱۲۸۶ و دیگری جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ و بازنگری سال ۱۳۶۸ هم مبنای حقوقی نداشت. تصویب قانون اساسی در نظام‌های مردم‌سالار از طریق مجلس مؤسسان انجام می‌شود و در هیچ جای دنیا افراد انتصابی این کار را نمی‌کنند اما با همین قانون اساسی کنونی می‌توان ۹۰ درصد مشکلات را حل کرد، چون ایرادات از قانون اساسی نیست.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: متمم قانون اساسی در زمان مشروطه از قانون سال ۱۸۳۱ بلژیک گرفته شده اما متأسفانه تا کنون اصل ۶۲ قانون اساسی اجرایی نشده است. عده‌ای دلیل آن را شورای نگهبان می‌دانند این در حالی است که اصل ۹۹ قانون اساسی از قانون اساسی فرانسه گرفته شده و ظرفیت انتخابات آزاد را می‌دهد؛ بنابراین اشکال در قانون انتخابات است.

وی تأکید کرد: اگر در پایه اصل ۶۲ و ۹۹ قانون اساسی عمل شود، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. کلید حل این مشکلات، دستکاری در قانون اساسی نیست بلکه باید قانون انتخابات اصلاح شود.

 کاشانی با انتقاد از نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: نمی‌شود هرکس که شورای نگهبان می‌خواهد کاندیدا شود و هر کس که نخواهد امکان حضور نیابد.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: رئیس‌جمهوری سابق کشورمان تحریم‌ها را کاغذپاره خواند و ۶ سال تحریم ظالمانه به مردم تحمیل شد اما صدایی از مجلس بلند نشد چون مجلسی قوی نداشتیم. پس نمی‌توان کشور را با یک مجلس اداره کرد و نیازمند مجلس سنا هستیم تا پارلمانی قدرتمند به وجود آید؛ بعد از آن می‌توانیم درباره نظام ریاستی یا پارلمانی تصمیم بگیریم.

در ادامه این نشست، مرتضی نبوی به مقایسه نظام‌های ریاستی و پارلمانی پرداخت و گفت: در نظام‌های ریاستی بیش از برنامه‌ها و احزاب، افراد و ویژگی‌های فردی آنان محل اعتنا هستند. ولی در نظام‌های پارلمانی می‌توان انتظار داشت افراد پس از اتمام مهلت قانونی در قالب دولت سایه یا اپوزیسیون ادامه فعالیت دهند.

وی با اشاره به پاسخگویی به پارلمان یا کنگره و امکان استیضاح دولت به‌عنوان بخشی از تفاوت‌های دو نظام پارلمانی و ریاستی، گفت: امکان اکثریت حزب مخالف در پارلمان در نظام ریاستی برخلاف نظام پارلمانی، مکانیزم متفاوت در رفع اختلافات و پاسخگویی مستقیم به مردم در نظام ریاستی نیز از دیگر تفاوت‌های این دو نظام است و پیش‌نیاز موفقیت نظام پارلمانی در کشور ما احزابی است که پس از رأی آوردن با قدرت تمام دولت تشکیل دهند و پاسخگوی مردم باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در کشور ما احزاب مشخصات لازم حزب را ندارند، این مسئله را از کمبودهای نظام پارلمانی دانست و گفت: با همین ساختار قانون اساسی باید احزاب نهادینه شده و به رسمیت شناخته شوند و بسیاری مباحث چون کارآمدی دولت و فسادستیزی قابل حل است و اشکالات به عملکرد خود قوا برمی‌گردد.

عضو هیئت حل اختلاف قوا گفت: فرآیند قانون‌گذاری ما مشکل دارد و از تجربیات علمی و عملی استفاده نمی‌کنیم. به این منظور باید تعامل دانشگاهیان و قانون‌گذاران بیشتر شود تا ایرادات رفع شوند که در قالب همین قانون فعلی قابل اصلاح است.

نبوی در پاسخ به نظرات داوود فیرحی، تأکید کرد: قانون اساسی ما حزب‌کُش نیست، بلکه این نخبگان سیاسی هستند که به خود رحم نمی‌کنند و برخوردهای حذفی دارند. در ابتدای انقلاب، عده‌ای ضدحزب بودند و حالا بعد از ۴۰ سال به سه جریان سیاسی رسیده‌ایم که اعتدال هم اضافه شده است؛ اما در هر یک از این جریان‌ها، جنگ ۷۲ ملت است.

وی اظهار کرد: اصول قانون اساسی ما مترقی است اما باید دید ما در عمل تجربه و عقلانیت سیاسی را در نظر می‌گیریم یا خیر. ایراد به شورای نگهبان نیز برنمی‌گردد؛ می‌شود با ایجاد فضای عقلانیت، عملکرد آن را نیز نهادینه و قانونمند کرد تا شورای نگهبان هم ضابطه‌مند عمل کند؛ بنابراین عقلانیت و تجربه سیاسی می‌تواند مشکلات را حل کند.

عضو هیئت حل اختلاف قوا با رد تناقض در قانون اساسی گفت: این مورد پیش از این هم مطرح  شد که در کتاب «جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های کارآمدی» به آن پاسخ داده‌ام. قانون اساسی کشور کارآمدی خود را در بسیاری از مسائل از جمله امنیت ملی نشان داده است و قانون اساسی ما حقوق شرع را به قانون مدنی تبدیل کرده است. ناکارآمدی‌ها عمدتاً به اقتصاد برمی‌گردد و مشکل تناقض قانون اساسی نداریم. اما باید برخی اصول اصلاح شده و مجلس دوم هم در کشور ایجاد شود تا بتوان از این طریق پارلمان را کنترل کرد.

نبوی با اشاره به اشکالات قانون انتخابات افزود: برخی از مشکلات این قانون به این برمی‌گردد که نمایندگان، قانون را به‌گونه‌ای اصلاح می‌کنند که بتوانند در دوره‌های بعد هم در انتخابات شرکت کنند؛ البته رفع این مشکل در سیاست‌های کلی پیش‌بینی شده است و حقوقدانان هم کمک کنند تا مشکلات رفع شوند.

وی گفت: شورای نگهبان باید به بیان چرایی عملکرد خود در تأیید و رد صلاحیت‌ها بپردازد و این ربطی به اصلاح قانون اساسی ندارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با تأکید بر لزوم حفظ قانون اساسی فعلی اظهار کرد: مشکلات ما با گفت‌وگوی نخبگان قابل حل است و نیازی به اصلاح و دستکاری قانون اساسی نیست. هر چند اصلاحات جزئی در آن مثل تشکیل مجلس دوم را می‌توان اعمال کرد.

 

منبع: ایسنا

برچسب ها: دادگر, موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کیفری