مزاحمت تلفني عبارت است از اينکه کسي با استفاده از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف ديگر را فراهم نمايد. مثل اينکه در نصف شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن ديگري او را از خواب بيدار کرده، آرامش او را بر هم زند.

ايجاد مزاحمت تلفني يک فعل عمدي آگاهانه است و به محض کشف، ملاک مسئوليت کيفري مزاحم شناخته مي‌شود، مگر اينکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت نمايد که عمل او از روي حسن نيت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است.

مزاحمت تلفني موضوعي است كه علاوه بر امكان پيگيري از سوي شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است. اين موضوع با سابقه تاريخي ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 9/4/1366 وضع گرديد که در نهايت هم اکنون موضوع مشمول ماده 641 قانون مجازات اسلامي مي باشد. براساس ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 9/4/66 که مقرر مي دارد : هرکس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را مختل کند مجازاتهايي تعيين نموده است .که متعاقباً ماده 641 قانون مجازات اسلامي مي فرمايد هرگاه کسي بوسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر مجازاتهاي خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

تعريف لغوي مزاحمت: مزاحمت در لغت چنان که در فرهنگ فارسي آمده است سوء معاشرت و همچنين محضر مي باشد و همچنين در المعجم آمده است زحمت دادن و رنج رسانيدن به نفس و يا رنج دهنده و باعث زحمت ديگران شدن به عبارتي انبوهي کننده غم تعريف شده است.

عناصر تشکيل دهنده جرم مزاحمت تلفني:

هر جرمي از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشکيل شده و براي محکوم شدن متهم و مجازات وي بايستي کليه اين عناصر توسط مرجع تعقيب اثبات گردد.

- عنصر قانوني جرم مزاحمت تلفني:

يکي از اصول حقوق کيفري براي تعقيب و مجازات رفتار ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ يعني هيچ فعل يا ترک فعلي نبايستي مورد دادرسي کيفري واقع شود مگر اينکه قبلاً از طرف قانون ، با صراحت پيش بيني شده باشد. عنصر قانوني اين جرم در ماده 641 قانون مجازات اسلامي مزاحمت با تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي کرده و براي آن مجازات تعيين کرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران مصوب 1366 نيز مؤيّد اين مطلب است.

- عنصر مادي جرم مزاحمت تلفني:

قوانين کيفري، افکار و نيات مجرمانه و نيز تصميم ارتکاب به جرم را زماني قابل مجازات ميداند که بصورت يک واقعه يا مظهر يک اراده ظاهر شود لذا براي تحقق اين جرم، رفتار فيزيکي خارجي مرتکب در ايجاد ارتباط لزوماً بايد به صورت رفتار غير متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتي و سلب آسايش شنونده يا گيرنده پيام شود. بنابراين ترک فعل نمي‌تواند تشکيل دهنده عنصر مادي اين جرم باشد. يعني هر کس با علم و اطلاع از قصد ديگري مبني بر ايجاد مزاحمت تلفني براي شخص ثالث، اقدامي در جلوگيري از اين کار به عمل نياورد ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادي نمي‌شود. هرگاه ايجاد مزاحمت تلفني همراه با جرايم ديگري مانند تهديد به قتل و اخاذي باشد، عمل مرتکب واجد عناوين متعدد ايجاد مزاحمت تلفني (موضوع ماده 641) و همچنين مشمول حکم ماده 669 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

 - عنصر رواني جرم مزاحمت تلفني:

براي اينکه از نظر قضايي جرمي واقع شود ارتکاب يک عمل مادي که از طرف قانون پيش بيني و براي آن مجازات تعيين شده است کافي نيست؛ بلکه بايد اين عمل مادي از سر اراده مرتکب آن باشد. عنصر رواني در همه جرايم يکسان نيست؛ به عبارتي ، عنصر رواني در جرايم عمدي يا غير عمدي و مطلق يا مقيد با يکديگر متفاوتند در مورد جرم مزاحمت تلفني چون جرم مطلق به شمار مي رود و مقيد به نتيجه خاصي نيست پس وجود سوء نيت خاص لازم نيست بلکه فقط مرتکب بايد داراي سوء نيت عام باشد؛ يعني مرتکب اراده خود آگاه در ايجاد مزاحمت تلفني داشته باشد و بداند که يک عمل غير مشروع و ممنوعي را مرتکب مي شود در اينجا با توجه به قاعده جهل به قانون رفع مسئوليت نميکند و نيز با توجه به اينکه اجراي قانون را نمي توان منوط به اقبال اشخاص در شناسايي قانون نمود نيز اينکه همه افراد کشور پس از انتشار قانون عالم به آن فرض مي شوند؛ و صرف ادعاي جهل به ممنوعيت عمل مزبور را نمي توان رافع مسئوليت کيفري مرتکب دانست لذا در تحقق ايجاد مزاحمت تلفني که از جرايم عمدي است و براي مجرم شناختن مرتکب، احراز عمد عام (ارتکاب عمل ممنوع) کفايت نمي‌کند و اثبات مسئوليت کيفري مرتکب منوط به احراز عمد خاص (قصد مزاحمت) مي‌باشد.

مجازات جرم مزاحمت تلفني:

کيفر مرتکب جرم مزاحمت تلفني علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکايت شاکي حبس از يک تا شش ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامي) و در صورت گذشت شاکي تعقيب کيفري و اجراي مجازات متوقف نخواهد شد به دليل اينکه اين جرم از جرايم عمومي است و ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم را در عداد جرايم قابل گذشت احصا نکرده است. منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شرکت مخابرات مي‌باشد که مقرّر مي‌دارد:

«هر کس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را مختل کند براي بار اول پس از کشف، ارتباط تلفني او به مدت يک هفته همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود براي بار دوم ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه و تقاضاي مشترک خواهد بود و براي بار سوم، شرکت، ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مشتري را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود».

رأی وحدت رویه شماره 721 تاریخ تصویب 1390/4/21

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر؛ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب استمحقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045-20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

کارفرمایی که به استخدام کارگری جهت انجام امور مورد نیاز خواه کارگر ساختمانی باشد یا نظافتچی منزل بهتر است کارگر خود را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نماید چرا که در بسیاری از موارد دیده شده است کارگری که فقط برای چند روز و برای انجام کاری که به نظر خیلی خطرآفرین نبوده است استخدام شده اما بر اثر حادثه ناشی از کار مانند افتادن از نردبان آسیب دیده و کارفرما به پرداخت دیه ( که رقم آن در مقابل با بیمه بسیار سنگین تر است) و حتی مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی مجکوم می گردد که شاید هرگز به ذهنش نیز چنین امری خطور نمی کرد و در طول عمرش اصلا رفتار خلاف قانونی نداشته است اما همین غفلت ایشان را به مجرم مبدل می سازد!!
نکته دیگری که در کشور ما بسیار عرف است اما خلاف قانون و قابل مجازات استخدام کارگر خارجی بدون مجوز است که تنها استخدام اینگونه افراد قابل تعقیب از طرف مقام قضایی و مجازات کارفرماست.!!

وقوع این جرم دلیل شباهت بسیاری که با کلاهبرداری دارد باعث شده از دید عموم جامعه تفاوتی بین کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نباشد. اما از نظر حقوقدانان به جهت سنگین تر بودن مجازات کلاهبرداری اثبات وقوع بزه کلاهبرداری در دادگاه ارجحیت دارد.
ما از نظر فنی هرگاه فردی به صورت من غیر حق و از راه خلاف شرع مال دیگری را از دیگری بگیرد به گونه ای که عمل وی را نتوان کلاهبرداری دانست( چرا که برای وقوع کلاهبرداری باید مانور متتقلبانه ای خصوصابه همراه توسل به وسایل آن وجود داشته باشد)این رفتار مشمول حصیل مال از طریقنامشورع بوده و مجازات حبس دارد.
اثبات این جرم ساده تر از کلاهبرداری است و البته مجازات کمتری دارد و همین امر سبب شده وکلا در مقام دفاع از موکلشان متناسب با این که از متهم یا شاکی دفاع می کنند سعی دارند رفتار متهم را با انتفاع موکلشان متناسب کرده و از تضرروی جلوگیری نمایند. مثلا وکیل متهم ترجیح می دهداتهام کلاهبرداریاز موکلش به تحصیل مال نامشروع تبدیل شودتا مجازات وی سبکتر شودو بالعکس وکیل شاکی سعی می کندفتار متهم را کلاهبرداری جلوه دهد تا مجازات سنگین تری را برای وی در نظر بگیرد.

اینگونه جرایم با پیشرفت علم به سرعت در حال ازدیاد و پیشرفت فنی است و استفاده و کاربرد رایانه و گوشی تلفن همراه در تمامی امور زندگی باعث شده تقریبا جمیع جرایمی که در عالم واقعی رخ می دهد در عالم مجازی نیز اتفاق بیفتد جرایمی همچون سرقت اطلاعات، کلاهبرداری، رابطه نامشروع و ...
بررسی و رسیدگی به اینگونه جرایم در دادگاه های تخصصی انجام می پذیرد و نیازمند تبحری خاص است خصوصا که ادله اثبات دعوی در اینگونه موارد با سایر جرایم کاملا متفاوت می باشد.

شاید به ذهن مرتکب این عمل شنیع حتی خطور نکند که سخنان زشت و حرف های ناپسند ناشایست در زمان عصبانیت می تواند عقوبتی سخت را برایش پدید آورد. اگر مرتکب توهین، عملی مثل زنا یا لواط را به دیگری نسبت دهد عملش مشمول حد قذف و مستوجب هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.
اما اگر توهین را شامل حد قذف ندانیم بلکه اینگونه فرض کنیم که متهم از روی عصبانیت واژه های بد و حتی خارج از شان را به دیگری نسبت دهد، عملش مشمول تعزیر و باعث مجازات شلاق تعزیری و یا مجازات نقدی می باشد.
افترا وقتی است که متهم انجام جرمی را به دیگری صراحتا نسبت دهد یا نشر نماید و نتواند صحت آن را ثابت نماید که اگر عمل متهم مشمول حد باشد بر وی جاری می شود والا ممکن است تا یکسال برای وی حبس درنظرگرفته شود و تا 74 ضربه شلاق محکوم گردد.
تشخیص وقوع هریک از جرایم فوق که از نظر ارتکاب عمل، نزدیک به هم می باشند و دفاع در برابر فرد هتاک در دادگاه باید به گونه ای باشد که بتواند فعل متهم را با آنچه در قانون آمده تطبیق داد و مجازات متهم را بر اساس فعل ارتکابی از قاضی پرونده خواست.

زمینه های فعالیت موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام