مهریه باید حال باشد برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلاً یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مؤجل (مدت دار) باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می تواند ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند و در این شرایط زوجه نمی تواند به حق حبس خود استناد کند.

اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلبنکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود.

زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفای وظایف زناشویی عمل نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه، با میل خود از زوج تمکین خاص کند حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه ی امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی ندارد.

اعسار زوج و حق حبس

اعسار زوج حق حبس زوجه را ساقط نمی کند چون به رغم اینکه در چنین حالتی مطالبه و وصول مهریه از زوج میسر نیست اما امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. مضافاً اینکه نباید پنداشت که احکام تقسیط مهریه به منزله تعیین اجل برای پرداخت مهریه است، زیرا اجلی که بدین شکل بر زوجه تحمیل می گردد دلالت بر اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

علم زوجه بر اعسار زوج

به نظر بعضی از حقوقدانان چنانچه زوجه در حین عقد مطلع باشد که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درآید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست لذا می بایست پس از عقد، با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید، در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود.

آثار اعمال حق حبس

  • زوجه تا دریافت کل مهریه مکلف به تمکین خاص و ایفای وظایف زناشویی نیست.
  • در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه تا اتمام پرداخت اقساط باقی می ماند.
  • اعمال حق حبس مسقط حق نفقه زوجه نیست.

گاهی اتفاق می افتد عقد نکاح(ازدواج) به دلیلی مانند وجود نوع خاصی از عیب در یکی از طرفین برای دیگری حق فسخ به وجود می آورد.
فسخ نکاح را نباید با طلاق یکی دانست چرا که در فسخ نکاح ترتیب پرداخت مهریه( با عنایت به دلیل و نوع عیبی که سبب فسخ نکاح شده)کاملن متفاوت بوده و حتی از نظر سایر حقوق زوجین نسبت به یکدیگر نیز تفاوت آشکار و فاحش است.
اگر عیبی که سبب فسخ نکاح گردد به اندازه ای باشد که فرد در انتخابش فریب طرف دیگر را خورده باشد و بتوانیم آن را فریب در ازدواج بدانیم از طرف قانونگزار جرم شناخته شده و مجازات دارد.
از جمله عیوبی که میتواند سبب حق فسخ گردد می تواند به عدم سلامت روانی(جنون) و عدم توان برقراری رابطه زناشویی (خواه در زن باشد یا مرد) و بسیاری از موارد شبیه به آن ها را نام برد.

حضانت به معنای تربیت و سرپرستی طفل است که هم حق و هم تکلیف پدر و مادر طفل می باشد. تکلیف به معنی این است که پدر و مادر حق رها کردن طفل را ندارند و باید از طفلی که به وجودش آوردند نگهداری و حمایت نمایند تا به سن قانونی برسد.
حضانت را نباید با قیمومیت اشتباه کرد هرچند که به نظر این دو شبیه به یکدیگرند اما تفاوت های اساسی دارند. چرا که حضانت به معنی تعلیم و تربیت و نگهداری از طفل می باشد اما قیمومیت به معنی سرپرستی مالی از اموال طفلی است که ولی(پدر و جد پدری) ندارد. حضانت همانطور که در صدر آمد حق و تکلیف ابوین است اما قیم را محکمه و به جهت دفاع از کودک تعیین می کند که ممکن است از بین اقوام طفل باشد و حتی ممکن است از بین اقوام طفل نباشد( به تشخیص دادگاه به جهت عدم صلاحیت ایشان)
قطعا با وجود پدر و جد پدری که ولی قهری طفل می باشند و سرپرستی طفل با ایشان است هرگز نیازی به قیم نیست مگر در مواردی بسیار نادر و خاص هم چون از کارافتادگی و همانند آن.
گاهی اتفاق می افتد بین ابوین و طفل در خصوص رسیدن به سن رشد(نه سال در دختران و پانزده سال در پسران) و توانایی تصمیم گیری طفل برای خود اختلاف نظر حاصل شود. مثلا تصمیم دختر شانزده ساله ای برای عقد نکاح که مورد مخالفت پدر و مادرش است و یا در خصوص اداره اموالش یا تعیین محل زندگی خود که حتی گاهی اینگونه اختلاف نظرها باعث می شود ابوین و طفل مجبور به طرح دعوی علیه یکدیگر در محکمه شوند.

به طور کلی هرگاه دو نفر با هم خواستار انجام کاری باشند عقدی منعقد می نمایند و در ذیل همان عقد یا به طور مستقل ضمن عقد دیگری می توانند شروطی رابه طرف مقابل تحمیل نمایند که امر نکاح نیز مستثنی از این قاعده کلی نیست.
در نکاح دائم و عقدنامه های چاپ شده که زوجین آن را امضا می نمایند، شروطی قید گردیده که اصولن همگی زوجین بدون اطلاع از آن، آن ها را امضا می نمایند و بعدن همین شروط ایشان را دچار دردسر می نماید و عدم اطلاع از مفاد آن دیگر قابل استناد نخواهد بود.
غیر از شروط مندرج در عقدنامه زوجین حق دارند شرط دیگری را به آن شروط اضافه نمایند به عنوان مثال حق تعیین محل سکونت برای زوجه یا حق ادامه تحصیل برای زوجه یا شرط عدم ممانعت زوجه از کار بیرون از منزل. این گونه شرایط تا جایی که اصول کلی عقد نکاح را زیر سوال نبرند قبول وگرنه باطل است و برای اطلاع از این گونه شروط و چگونگی پردازش شرط برای قراردادن در عقدنامه ناگریز از مراجعه به متخصص امر و دریافت مشاوره می باشد. برای تعیین قانونمند شروط ضمن عقد می توانید با وکلای خبره موسسه در تماس باشید.

به موجب قانون اسلام و قانون مملکت، وقتی زنی به عقد نکاح مردی در می آید تهیه مسکن و اثاث منزل نیز با مرد و تحت عنوان نفقه است.
اما در عرف به جهت جلوگیری از فشار بر مرد و مساعدت نسبت به حال وی تهیه تمام یا بخشی از اثاث البیت را زن( زوجه) برعهده می گیرد که به آن جهیزیه گفته می شود.
معمولن در هنگام طلاق زوجه خواستار دریافت اثاث البیت هستند تا بتوانند زندگی مستقلی داشته باشند که فروش اموال توسط مرد یا عدم اخذ رسید هنگام تحویل جهیزیه و یا از کار افتادن یا شکستن برخی اموال در منزل شوهر خواه عمدی یا سهوی از موارد اختلافی است که در استرداد جهیزیه پیش می آید که با کمک وکیل کاردان در مراجعه به محکمه به بهترین وجه قابل حل وفصل است. وکلای موسسه دادگر نیک فرجام را امین کاردان خود بدانید.

زمینه های فعالیت موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام