اسناد در قانون به دو دسته تقسیم می شوند رسمی – عادی
اسناد تجاری گونه ای از اسناد عادی هستند که قانون برای آن ها امتیازاتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال در خصوص چک اگر چک فرد صادرکننده (با جمیع جهات) برگشت بخورد گواهی نامه عدم پرداخت برای چک صادر شود دارنده چک می تواند از وی شکایت کیفری نموده و مجازات دو سال حبس در صورت اثبات جمیع شرایط منتظر صادر کننده چک است.
یکی دیگر از مزایای اسناد تجاری قابلیت اقدام از طرف اجرای ثبت اسناد رسمی است که باعث می شود نیاز دارنده را از مراجعه به دادگاه برطرف سازد و اگر امضا کننده چک مالی داشته باشداز اموال وی وجه چک را به دارنده (پس از طی روال قانون) پرداخت نمایند. به همین جهت برتری اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی است که اعتبار اینگونه اسناد در عرف تجاری بالاتر بوده و تجار رغبت بیشتری به استفاده از آن دارند. هرچند آموزش بیشتر در خصوص تفاوت چک های کیفری و حقوقی و چگونگی تبدیل چک کیفری به حقوقی و یا بهترین روش مطالبه سند تجاری از صادرکننده و امثالهم نیازمند اطلاعات دقیق حقوقی است.

قطعا اگر فردی بخواهد کارگری را استخدام کند تلاشش را می کند تا هرچه کمتر به وی امتیاز دهد به منظور جلوگیری از این امر قانون کار وضع شد که به حمایت از کارگر پرداخته و توافق با کارگر در خصوص قواعد آمره ی این قانون را از درجه اعتبار ساقط می داند.
حوادث ناشی از کار حق بیمه و حداقل دستمزد و سنوات کارگر و پاداش و عیدی و ... از جمله مواردی هستند که سبب اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما شده و آن ها را به طرح دعوی علیه یکدیگرمی رساند.
چگونگی انعقاد قرارداد و شرایطی که می توان یا نمی توان با کارگر ضمن قرارداد توافق کرد امری است که نیازمند اطلاعات دقیق حقوقی جهت جلوگیری از اختلافات آتی فی مابین است که بدین جهت توصیه می شود جهت انعقاد قرارداد از تشخیص امر بهره برند.

یکی از رایج ترین نوع قراردادهایی که در حال حاضر در جامعه ما رواج پیدا کرده و بسیاری از مشکلات حقوقی را افزایش داده قرارداد مشارکت در ساخت است.
همانطور که از نام این نوع قرارداد معلوم است این قراردادبین دو یا چند نفر مالک و سازنده جهت تخریب ملک قدیمی و ساخت ملک جدید و تقسیم واحدهای آن بین خود به نسبت مورد توافق منعقد می گردد. در اینگونه قراردادها به جهت عدم توان مالی سازنده و فروش واحدها به دیگری یا استفاده از مصالح نامرغوب و یا عدم توان و کفایت لازم جهت پیشبرد زمان بندی شده کار خصوصا در اداراتی هم چون شهرداری موجب اختلاف مالک و سازنده می شود که متاسفانه هم منجر به شکایت علیه یکدیگر و هم توقف عملیات ساختمان می شود.
برای جلوگیری از این موارد پیشنهاد می شود قبل از قرارداد نسبت به تمول و توان سازنده تحقیق لازم انجام شده و قرارداد با وی به گونه ای بسته شود که جمیع موانع مشکلات آتی را درنظر گرفته شده و برایشان راه حلی گذاشته شود قطعا تنظیم صحیح اینگونه قراردادها حاصل سالها تحقیق علمی و عملی و تجربه کاری در محاکم و تنظیم قراردادهای قبلی متعدد باید باشد و کفایت به گفته های طرف(سازنده) و یا بنگاه های معاملات ملکی به هیچ عنوان نمی تواند اطمینان بخش باشد.

مطابق ماده 10 قانون مدنی ( اصل آزادای قرارداد) هر توافقی که بین دو یا چند نفر صورت پذیرددر صورتی که مخالف قانون نباشد می تواند برایشان الزام آور باشد.
مطابق ماده 190 قانون مدنی افرادی میتوانند با دیگری برای عقدی توافق نمایند که دارای شرایطی باشند. مثلا آزادی فرد برای انجام معامله یا همان قصد و رضای طرفین و هم چنین اهلیت طرفین معامله(سفیه-صغیر یا مجنون نبودن) موضوع معین که مورد معامله قرار می گیرد و همینطور مشروع بودن جهت معامله از جمله شرایط یک عقد صحیح و کامل است.
البته گاهی عقود نام مشخصی دارند که در قانون تصریح شده و برای آن مقرراتی نهاده شده است. مانند مضاربه، جعاله، اجاره، بیع(خرید و فروش) وکالت، مشارکت، ودیعه، عاریه، قرض، صلح، کفالت و حتی عقد نکاح.
برای هرکدام از عقود فوق الذکر قانون مقرراتی را مشخص کرده است که گاهی می شود برخلاف آن قوانین توافق کرد(قوانین تکمیلی) و گاهی نمی توان برخلاف آن قوانین توافق نمود(قوانین آمره) نمونه هایی از این گونه قراردادها در همین سایت و در قسمت نومنه فرم ها آورده شده است اما لازم به ذکر نیست که تهیه هر قرارداد متناسب با طرفین قرارداد و شرایط ایشان امری تخصصی است که جهت ممعت از اختلافات بعدی شایسته است توسط متخصصین صورت پذیرد.

زمینه های فعالیت موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام