فراخوان معاون اول قوه قضاییه برای توسعه صبر و بخشش در جامعه/ رواج صلح و سازش از حجم کار دستگاه قضا می کاهد

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در همایش ملی صبر که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: خدا را سپاسگزارم که توفیق یافتم در روزهای پایانی سال در خدمت شما حضار باشم و دقایقی را در خصوص موضوع پر اهمیت صبر با شما صحبت کنم.
 
معاون اول قوه قضائیه گفت: همچنین لازم است در ابتدا میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و نیز فرارسیدن سال نو را خدمت شما تبریک عرض می کنم و از خدا می خواهم که توفیق دهد که سال آینده از سال فعلی و سالهای گذشته بهتر باشد و هر روز وهر سال‌مان با هم مساوی نباشد.

با رأی سازمان تعزیرات؛ واحدهای صنفی موظف به حذف "وزن ظرف" در هنگام فروش کالا می شوند

 

پس از 15 ماه پیگیری ازسوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، موضوع خالص فروشی کالاها در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان تهران تصویب شد.

محمد محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان تهران، پیشنهاد اداره کل استان تهران درباره خالص فروشی کالا (کسر کردن وزن ظرف به ویژه در شیرینی و میوه) مطرح شد که با موافقت تمامی اعضا تصویب شد.

محمدی تصریح کرد: این مصوبه پس از ابلاغ به اتاق اصناف استان و واحدهای صنفی اجرایی می شود.

با پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و با توجه به مهم و ملی بودن این مسئله و به منظور جلوگیری از اجحاف حقوق مردم مقرر شد که موضوع خالص فروشی در کمیسیون عالی نظارت نیز مطرح شود تا در صورت موافقت اعضای این کمیسیون، طرح مذکور به صورت کشوری اجرا شود.

پروانه مؤسسات حقوقی که از جانب غیر وکیل تأسیس شده اند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال می گردد

 

در خصوص تخصیص کد ایسیک برای دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی به استحضار همکاران محترم می رساند که به منظور طبقه بندی مشاغل اقتصادی در سطح بین الملل برای هر فعالیت یک کد آیسیک تخصیص داده شده و به همین منظور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در استفاده از کد موصوف فارغ نبوده و این سیستم را در رویه نظارت و ساماندهی فعالیت های صنفی اعمال می نماید صرف نظر از مبانی حقوقی و مستندات قانونی دال بر عدم شمول قانون مذکور بر فعالیت دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی جلسه ای در تاریخ 1395/12/02 با حضور جناب آقای دکتر حسین آبادی رییس کانون وکلای مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و جناب آقای صادقی سرپرست محترم معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت و جناب آقای مهرداد آرمان تشکیل که پس از استماع نقطه نظرات نمایندگان محترم کانون مقرر گردید به جهت اجتناب از هر گونه شائبه در شمول قانون مذکور بر این دسته از فعالیت ها و همچنین جلوگیری از صدور پروانه کسب برای آن ها کد آیسیک مربوط به دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی توسط معاونت محترم برنامه ریزی مرکز اصناف غیرفعال شود و مراتب غیرفعال شدن آن طی بخشنامه ای به سازمان های صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی گردید و متعاقب آن طی نامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان ها دستور ابطال پروانه های صادره به عنوان دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی صادر گردید.

دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی بر اساس مفاد ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه و آیین نامه اجرایی آن از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.

پروانه مؤسسات حقوقی که توسط غیر وکیل تاسیس شده اند مطابق نامه شماره 60/281099 مورخه 1395/12/24 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها ابطال می گردد و مطابق این نامه از این تاریخ هیچ گونه مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ثبت نمی گردد.  

کیفرخواستی برای پرونده «مهدی جهانگیری» صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: در این پرونده هم مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم‌تری در تهران وجود داشت و نهایتا با هماهگی بین دستگاه قضایی استان کرمان و تهران این پرونده به تهران منتقل شد.

فهرست دوم دو تابعیتی ها به وزارت اطلاعات ارسال شد

 حجت الاسلام منتظری در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اعلام کرد:

برخی از این افراد دو تابعیتی اند، برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین کارت هستند.

پیش تر فهرستی 16 نفره ازاین افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس ازبررسی، وضعیت هیچ کدامشان را منتفی اعلام نکرد.

در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند مشاوره می دادند.

برخی دو تابعیتی ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده اند.

افراد دو تابعیتی بر اساس ماده 989 قانون مدنی نمی توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند.

شرایط اعمال حق حبس

 

مهریه باید حال باشد برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلاً یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مؤجل (مدت دار) باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می تواند ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند و در این شرایط زوجه نمی تواند به حق حبس خود استناد کند.

اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلبنکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود.

زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفای وظایف زناشویی عمل نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه، با میل خود از زوج تمکین خاص کند حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه ی امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی ندارد.

اعسار زوج و حق حبس

اعسار زوج حق حبس زوجه را ساقط نمی کند چون به رغم اینکه در چنین حالتی مطالبه و وصول مهریه از زوج میسر نیست اما امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. مضافاً اینکه نباید پنداشت که احکام تقسیط مهریه به منزله تعیین اجل برای پرداخت مهریه است، زیرا اجلی که بدین شکل بر زوجه تحمیل می گردد دلالت بر اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

علم زوجه بر اعسار زوج

به نظر بعضی از حقوقدانان چنانچه زوجه در حین عقد مطلع باشد که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درآید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست لذا می بایست پس از عقد، با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید، در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود.

آثار اعمال حق حبس

  • زوجه تا دریافت کل مهریه مکلف به تمکین خاص و ایفای وظایف زناشویی نیست.
  • در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه تا اتمام پرداخت اقساط باقی می ماند.
  • اعمال حق حبس مسقط حق نفقه زوجه نیست.

شرایط قانونی سقط جنین

 

برابر با مقررات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، جنین از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد دارای حقوقی است که هم از سوی شارع مقدس و هم از طرف قانون مورد حمایت قرار می گیرد.

برای مثال برابر قانون مدنی جنین چنانچه زنده متولد شود حتی اگر این زندگی یک لحظه هم باشد همانند یک انسان کامل از حقوق مدنی بهره مند می شود. از این روست که م ی شود به نفع جنین وصیت کرد یا اموالی را به او هبه کرد. برای حفظ این حقوق قانونگزار اجازه سقط جنین را نداده است . طبق مقررات هر گاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد و خودش از آن دیه سهمی نخواهد داشت. با این حال در بعضی از شرایط استثنایی اجازه سقط جنین داده شده است.

درخواست صدور مجوز برای سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می شود که جهت درمان بوده و این شرایط را دارا باشد :

  • این درخواست قبل از چهار ماهگی جنین ارائه شده باشد.
  • درخواست از سوی زوجین همراه با معرفی نامه پزشک معالج باشد.
  • درخواست سقط درمانی به اداره کل پزشکی قانونی کل استان ها تقدیم شود.
  • معرفی نامه پزشک شامل عکس مادر، مشخصات شناسنامه ای او، تشخیص بیماری، روش تشخیص و علائم آن خواهد بود.

دادستان باید نسبت به تعقیب تمام عواملی که در روند فوت زهرا کاظمی دخالت داشته‌، اقدام کند

یک وکیل دادگستری گفت: اصل الزامی بودن تعقیب در آیین دادرسی کیفری اقتضا دارد که اگر دادستان از وقوع جرمی مطلع شد، بی درنگ نسبت به تعقیب مرتکب آن جرم اقدام کند و در خصوص اتهام قتل زهرا کاظمی نیز همین اصل حاکم است و دادستان الزاماً باید تعقیب را شروع کرده و تشخیص نوع قتل و یا شیوه و نحوه دخالت در بزه ارتکابی را به مقامات تحقیق و قضات دادگاه واگذار کند.

  • 1
  • 2