سرانجام مطالبه مهریه در کشور سوئد

سرانجام دیوان عالی کشور سوئد به اختلاف آرای محاکم در خصوص مطالبه ی مهریه ی زن ایرانی در این کشور پایان داد:

مطابق قانون سوئد زن حق دریافت مهریه را ندارد.

 

سرانجام در تاریخ 29 مارس 2017 ، پس از انتظاری طولانی از سوی دیوان عالی کشور سوئد که بالاترین مرجع قضایی این کشور بشمار می آید و رأی آن خط مشی همه ی دادگاه های کشور خواهد بود، رأیی در رابطه با یک پرونده مهریه ایرانی صادر شد.

این نخستین پرونده ی در رابطه با مهریه است که در این مرجع قضایی عالی سوئد مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه های سوئدی تا کنون در نقاط مختلف کشور آرای متفاوتی را در این رابطه صادر می نمودند.

در این پرونده یک زن ایرانی در شهر امئو در شمال سوئد مهریه ی خود به مبلغ معادل 1/5 میلیون کرون سوئد(690 سکه بهار آزادی) در دادگاه بدوی این شهر به مرحله ی اجرا گذاشته بود.

دادگاه بدوی امئو با استناد به این که مهریه در سوئد قابل اجرا نیست تقاضای زن را رد کرده بود. دادگاه استیناف کاملاً بر خلاف رأی دادگاه بدوی نظر داد که نه قانون سوئد و نه قانون ایران قابل اجرا است چون مهریه یک قرارداد است و دیوان عالی سوئد در رأی نهایی تایید کرده است که قانون سوئد قابل اجرا است و زن حق دریافت مهریه را ندارد.

در رأی دیوان عالی کشور آمده است که مهریه در ایران جهت ایجاد تناسبی در حقوق اقتصادی میان زن و مرد مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه بخشی از حقوق اقتصادی در چهارچوب قرارداد زناشویی است و می باییست به عنوان جزئی از قرارداد تقسیم اموال در آینده تلقی شود. دیوان عالی ادامه می دهد که یک قراردا تقسیم اموال که بدون ارتباط با یک فسخ نکاح قریب الوقوع تنظیم شده باشد بر اساس قوانین زناشویی فاقد اثر است. چنین قراردادی از نظر دیوان عالی کشور در سیستم قضایی سوئد قابل اجرا نیست.

نکته ی کلیدی در ارتباط با رأی دیوان عالی کشور سوئد این است که رأی دیوان مربوط به زوجی است که پس از ازدواج ساکن سوئد شده اند و قرارداد مهریه در کشور دیگری منعقد شده است. به عبارتی مهریه در سوئد قابل اجرا نیست و قوانین سوئد می بایست در رابطه با حقوق زناشویی در این کشور رعایت شود و قانون سوئد در این رابطه بر قانون ایران مقدم است.

رأی دیوان عالی کشور سوئد در رابطه با مهریه نه تنها برای زوج های ایرانی بلکه برای همه ی زوج هایی در سوئد که بر اساس قوانین اسلامی قرارداد مهر بسته اند دارای اهمیت خواهد بود. همچنین بر اساس رأی دیوان عالی سوئد، زن ایرانی طرف این پرونده علاوه بر شکست در پرونده و از دست دادن حق اجرای مهریه ی خود در سوئد، موظف به پرداخت تمامی مخارج دادگاه همسر خود نیز شده است.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, خانواده, وکیل, مهریه, مباحث حقوقی, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, بهترین وکیل در امور کیفری, بهترین وکیل در امور مهاجرت, مهریه در تعارض قوانین, چگونه در کشورهای دیگرمهریه را از شوهر بگیریم؟, مطالبه مهریه در سوئد