تعامل ما با قوه قضاییه به معنای وابستگی نیست/بیکاری با افزایش ظرفیت کانون وکلا حل نمی‌شود

موسسه حقوقی-وکیل تهران-وکیل محمدی

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قصد داریم با قوه قضاییه تعامل کنیم و این تعامل به معنای وابستگی نیست.

عیسی امینی در نخستین نشست خبری به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه رسانه ها پل های ارتباطی ما با مردم هستند، گفت: ما قصد داریم راه جدیدی را با رسانه‌ها شروع کنیم. لطف رسانه در زمینه لایحه جامع وکالت را هرگز فراموش نمی کنیم. هدف ما تعالی کانون وکلای دادگستری و در نهایت تعالی حقوق ملت است. قانون گذار ما شأن وکیل را هم شان قاضی دانست و شأن رییس کانون وکلا را هم شان با رییس دادگستری دانست.

 

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه با صحبت از عدالت دو نام قاضی و وکیل را به یاد می آوریم، اظهار کرد: اگر به دنبال دادگستری موفق هستیم نیاز به وکیل مستقل داریم. ما می خواهیم وکیل را شجاع و سالم و متعهد تربیت کنیم. امروز بخش مهمی از حقوقدانان فاضل ما در کانون هستند. به دادگستری این وعده را می دهیم که اگر وکیلی را خاطی معرفی کردند به دنبال اجرای عدالت هستیم.

وی افزود: ما نیاز داریم که حاکمیت مثل گذشته به وکیل احترام بگذارد. لطمه به وکیل منجر به لطمه به دادگستری می شود. ما قصد داریم با قوه قضاییه تعامل کنیم و این تعامل به معنای وابستگی نیست. در این دوره از هیات مدیره حضور بیشتر جوانان که به معنای تغییر نگرش و تغییر مطالبات است را بیشتر شاهد هستیم. ما می خواهیم از جوانان استفاده کنیم و از فکر نو بهره مند شویم. به دنبال تقویت نقش حضور بانوان وکیل هستیم.

امینی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص طرح آموزش و پذیرش وکالت که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است، اظهار کرد: زمانی که طرح و لایحه‌ای برای بهبود سازمانی در نظر گرفته می‌شود، انتظار می رود که توسط همان نهاد سازماندهی و کارشناسی شود، اما تا امروز درباره این طرح هیچ اطلاعی وجود نداشته، ضمن اینکه شنیده‌ام مرکز مشاوران نیز از این طرح اطلاعی نداشته است.

وی در خصوص آزمون وکالت و ظرفیت مربوط به این آزمون و ادعای انحصارطلبی در این رابطه، گفت: همه آزمون ها و کنکورها ظرفیت محدود دارند و درباره آزمون وکالت هم به همین ترتیب است، ضمن اینکه ظرفیت پذیرش آزمون وکالت بر اساس نظر کمیسیونی متشکل از ۲ عضو از دادگستری و یک عضو از کانون وکلا تعیین می شود. اتهاماتی به ناحق به کانون وکلا وارد می شود، اما واقعیت این است که با توجه به تعداد وکلای بیکار باید گفت بیکاری با افزایش ظرفیت کانون حل نمی شود، بلکه از گروهی به گروه و از جایی به جای دیگر منتقل می شود. نیاز به طرح در این زمینه وجود ندارد و اگر نیازی هم باشد مربوط به لایحه استقلال کانون وکلای مرکز است که کارشناسی شده و با مشورت کانون وکلا تنظیم شده است.

امینی در پاسخ به سئوال دیگری درباره میزان حق الوکاله ها گفت: هر چند اتهاماتی از طریق تربیون هایی به برخی وکلا وارد می شود، اما اعتماد به جامعه وکالت همچنان وجود دارد. توافق در میزان حق الوکاله ها وجود دارد، اما معتقدم در این زمینه باید عرف، منطق و قانون را در نظر بگیریم و اصول اخلاق حرفه ای یا کد اخلاقی باید مدون شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در مورد افزایش حق عضویت کانون‌ها گفت: سیر صعودی طبیعی است و در زمان هیات مدیره قبل حق عضویت ها تعیین و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و با مشکلات و اعتراضات عدیده ای صورت گرفت. پیشنهاد رئیس وقت هیات مدیره کانون افزایش پلکانی بود و از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

امینی خاطرنشان کرد: انتظار ما از قوه قضاییه و مجلس این است که مبلغ هزینه دادرسی که ۸۰۰ هزار تومان است را کاهش دهند و این میزان در مورد معاضدت ها و پرونده های تسخیری جبران شود، به طوری که این مبلغ به نصف کاهش یابد.

 

وی درباره حق الوکاله پایه نیز گفت: وقتی آیین نامه‌ای را وضع می‌کنیم و مقرر می‌شود که وکلا حسب مورد وجهی را اخذ کنند، این مقررات به مرور زمان و به تدریج متروک می شود. آیین نامه پیشنهادی هیات مدیره سابق عینا مورد تایید ما است.

امینی اضافه کرد: بحث حق الوکاله های نامتعارف ابزاری برای فشار ناروا به جامعه وکالت شده است که حتی جامعه وکالت هم از برخی از ارقام حق الوکاله ها متحیر هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره جذب مجدد مرکز مشاوران نیز گفت: این موضوع قابل پذیرش کانون وکلا نیست و خواهش ما این است که از ادامه جذب توسط این مرکز به صورت جدی خودداری شود؛ زیرا مشکلات موجود برای وکلای کانون برای وکلای مرکز مشاوران هم هست و موازی سازی و استمرار به نفع جامعه نیست.

امینی درباره ظرفیت‌های آزمون وکالت در سال گذشته خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت ایثارگری در راستای حفظ جایگاه و مقام ایثارگران تخصیص داده شده است و به نظر می‌رسد اضافه کردن ظرفیت جدید مورد تایید ایثارگران هم نباشد که البته این موضوع را بررسی می کنیم و در آینده نظر خواهیم داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره منشور اخلاقی ‌وکلا اظهار کرد: تدوین اصول اخلاقی حرفه ای در راستای اجرای منویات استاد کاتوزیان است و اصول اخلاقی جزو برنامه های اصلی این دوره از هیات مدیره کانون است و امیدواریم تا پایان سال تدوین و اجرای آن انجام شود.

امینی در رابطه با نقش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و اهمیت استقلال کانون‌های وکلا و جایگاه خاص کانون وکلای مرکز اظهار کرد: کانون وکلای مرکز در قوانین ما به اسم ذکر شده است و هدف ما پیش گرفتن وحدت و حفظ استقلال کانون‌هاست و اتحادیه کانون های وکلا هم جایگاه وحدت بخش دارد.

وی درباره شیوه برگزاری آزمون وکالت و امکان اصلاح این شیوه گفت: روش تستی برای همه آزمون ها عالی نیست، اما بهترین روش موجود است؛ زیرا در روش های تشریحی موفق نبوده ایم و ناچار به ادامه روش تستی هستیم، البته معتقدم بهتر است ابتدا آزمون برگزار شود و پس از آن انتخاب کانون ها صورت گیرد، این یک نظر شخصی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه کانون وکلا خواستار تعامل حداکثری با قوا و حفظ استقلال کانون است، افزود: نگرش اجتماعی ما این است که در دو سال پیش رو در راستای حقوق ملت با قوای سه گانه تعامل بیشتری برقرار کنیم.

امینی خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی حرفه وکالت جزو وظایف ذاتی کانون وکلا است و هر نهادی که متولی یک امر است، متولی فرهنگسازی هم محسوب می شود. درخواست ما این است که سایر نهادها به جایگاه حیثیتی وکلا خدشه وارد نکنند و حضور وکیل در جامعه فرهنگسازی شود.

وی درباره وکلای زندانی نیز گفت: کانون وکلا علاوه بر اینکه نهاد ملی است، نهاد صنفی نیز محسوب می شود و وظیفه دارد از حقوق صنفی خود دفاع کند و در این زمینه انتظار ما از رئیس قوه قضائیه این است که در ایام ماه مبارک شعبان رأفت اسلامی را لحاظ کنند و ما هم پیگیر حقوق این افراد هستیم.

 

امینی درباره فعالیت های اداره معاضدت کانون وکلا نیز گفت: این اداره در سال حداقل چهار هزار پرونده مفتوح دارد و این فعالیت ها از جمله خدمات اجتماعی کانون است و از قوه قضاییه درخواست می کنیم در صورت نیاز به هر کمکی آن را به ما اعلام کنند تا همکاری‌های لازم صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با اعمال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با تاکید بر اینکه تمام وکلایی که پروانه اخذ می کنند مورد تایید هستند، اظهار کرد: انتظار ما این است که در خصوص این تبصره تجدید نظر صورت گیرد و خواهش ما این است که به وکلا اعتماد کنند.

وی در خصوص گزارش مرکز پژوهش ها و این نظر که تعیین ظرفیت برای کانون وکلا منجر به خصوصی سازی می شود، عنوان کرد: از یک سو وکیل در بخش حقوق ملت متحمل حقوق و قوانینی می‌شود تا نهاد وکالت منزه بماند و از سوی دیگر از اصل 44 قانون اساسی استفاده می شود و وکیل را تاجر محسوب می کنند. این نگرش غلط است و باید این اصل از بخش قضا و کانون وکلا خارج شود. هیچ قانون موجودی از این موضوع حمایت نمی کند.

امینی در پاسخ به انتقادی در رابطه با نحوه فعالیت وب سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، تصریح کرر: ان شاءالله به زودی و حداکثر تا 3 ماه آینده سایت کانون وکلا به سایت خبری علمی به‌روز تبدیل می شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اقدامات کانون در راستای حمایت از لایحه سازمان نظام رسانه ای، گفت: کانون های وکلا فعالیت خوبی در بخش حمایت از همه متهمین و حتی متهمین رسانه ای داشته اند اما در مورد لایحه مورد اشاره وعده ما این است که حداکثر همکاری لازم وجود خواهد داشت و در صورت صلاحدید رسانه‌ها شخصا و راساً به این موضوع ورود می‌کنم.

امینی با تاکید بر اینکه همچنان از ناحیه مردم نسبت به نهاد وکالت اعتماد وجود دارد، خاطرنشان کرد: هنوز مردم اصرار دارند که وکیل انتخاب کنند. ما به دنبال تصویب و تعریف منشور اصول اخلاق حرفه ای هستیم. بخشی از اقدامات ما نیز به توافقات مردم وابسته است که بهتر است به آن احترام بگذاریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ورود قضات بازنشسته به حرفه وکالت و انتقاد از این موضوع اظهار کرد: در کشور ما با توجه به حجم وسیعی از جوانان بیکار این اقدام نامناسب است که شخصی با بیش از 70 سال به کار گرفته شود و فرزند همان شخص بیکار بماند. این تناقض است؛ لذا نباید از این شرایط استفاده کرد. به وضع موجود احترام می گذاریم اما اگر این امر ادامه پیدا کند ناچار به افزایش میزان جذب هستیم. ما به این وضعیت اعتراض داریم و تغییر وضعیت از مهمترین خواسته‌های ما است.

امینی در خصوص فعالیت موسسات حقوقی با بیان اینکه تظاهر به وکالت از ناحیه ما ممنوع است و  با افرادی که به سلامت قضاوت ها لطمه وارد می کنند باید برخورد شود. جذب این افراد یا فعالیت این موسسات به صورت جدی مورد اعتراض ما است و آن را در سال 94 هم اعلام کردیم . نیت و هدف ما احقاق حقوق مردم و عدالت گستری است.

وی در خصوص افزایش هزینه های دادرسی در امر وکالت افزود: کشور ما یک کشور اسلامی است و تحمیل هزینه‌های گزاف در آن آثار مثبتی ندارد. افزایش هزینه‌های دادرسی روش مناسبی نیست و خواهش ما کاهش هزینه های دادرسی است. این موضوع با عدالت گستری تناقض دارد.  در این رابطه طرحی را با توجیهاتی برای مجلس آماده می کنیم و تلاش داریم با معاونت‌های مربوطه جلساتی را داشته باشیم. ما نیز مانند قوه قضائیه به دنبال اجرای عدالت هستیم، قانون در این مورد واضح است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اینکه آیا کانون‌های وکلا به هزینه‌های دادرسی اعتراضی داشته است، گفت: باید میان وظایف کانون وکلا و وظایف وکلا تمیز قائل شد. در اعتراض به این موضوع همکاران ما یادداشتهای مختلفی نوشتند و یا کمپین های مختلف ایجاد شده است. به دنبال راه اندازی کمیته راهبردی میان کانون وکلا و قوه قضائیه هستیم، البته حوزه‌های تقنینی نیز باید فعال تر عمل کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با وجود کارچاق‌کن‌ها که ادعا می شود برخی از وکلا نیز در میان آنها حضور دارند و همچنین در رابطه با رویکرد کانون وکلا در تعامل با قوه قضائیه اظهار کرد: خوشبختانه وکلا جزء شریف‌ترین اصناف هستند. در پرونده‌های اختلاس و ارتشاء و غیره نام وکیل دادگستری شنیده نمی شود. من از شأن و حیثیت کانون وکلا دفاع می کنم. در گفتمانی که با رئیس قوه قضائیه خواهیم داشت مقابل این اقدامات خواهیم ایستاد و اگر چنین اتفاقاتی توسط وکلا صورت گیرد قطعا به عنوان رئیس این کانون پاسخگو خواهم بود.

امینی در رابطه با پیام‌هایی که در فضای مجازی با عنوان «انجام طلاق زوجین با مبلغ‌های بسیار پایین» ابراز عقیده کرد: این موارد تخلف انتظامی محسوب می شود. قول می‌دهم این اقدامات از سوی وکلای دادگستری صورت نمی گیرد و همان مشاورانی این کار را انجام می دهند که ربطی به وکالت ندارند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت مدیران سابق کانون وکلا عنوان کرد: مدیران سابق زحمات فراوانی برای حفظ کانون وکلا کشیدند. اعضای هیئت مدیره جدید به دنبال دگرگونی نیستند بلکه به دنبال تحول و اصلاح هستند. یکی از تغییراتی که به دنبال اجرای آن هستیم ارتباط قوا در عین حفظ جایگاه وکیل است. از سوی دیگر به دنبال پاسخگویی  به هتک حیثیت وکلا هستیم و همچنین تقویت اقدامات معاضدتی و تسخیری و توسعه ارتباط با رسانه‌ها از دیگر اهداف ماست، البته نباید انتظار داشت که همه این امور ظرف مدت دو سال انجام شود بلکه در مسیر تحول قرار گرفتن به خودی خود به معنای پیروزی است.

 

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در بخش انتظامی گفتنی است که قوه قضائیه قاطعیت خوبی را در برابر قضات متخلف داشته است. خواهش ما از قوه قضائیه این است که پرونده وکلای متخلف را به صورت مستند و موجه در اختیار ما قرار دهد و قول می دهم در این صورت قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد. قرار نیست چند وکیل آبروی کانون را ببرند. از سوی دیگر قصد نداریم همکاران خود را با محدودیت‌ها روبرو کنیم. اصل تکریم باید به صورت جدی رعایت شود.

وی با بیان اینکه در خصوص لوایح نگرش ما به اصل قضا و قضاوت برمی گردد، اظهار کرد: تلاش داریم در مواردی مانند هزینه‌های دادرسی کارآمدتر عمل کنیم و با کمیسیون قضایی مجلس تعامل بهتری داشته باشیم.

امینی در پایان با تاکید بر اینکه باید حقوق شهروندی وکلا تضمین و رعایت شود، تصریح کرد: خواهش ما این است که جامعه ما را طور دیگری ببیند. ما می خواهیم به سوی جامعه برگردیم و دغدغه ها را حس کنیم.ا گر بتوانیم وکلای مستقل تربیت کنیم قوه قضائیه با اقتدار بیشتری پیش خواهد رفت. خواهش دیگر ما این است که قضات عزیز به همکاران ما احترام بگذارند. ما هم قاضی را عالیجناب خطاب خواهیم کرد. شأن دادگستری بسیار بالا است. هیچ کشوری به حقوق مدنی دست نمی یابد مگر در صورتی که دادگستری مقتدر داشته باشد. ما را همراه دادگستری بدانید.

 

منبع: ایسنا

برچسب ها: موسسه حقوقی, کیفری, بهترین وکیل تهران, بهترین وکیل خانواده, وکیل حمیدرضا محمدی