تصرف عدوانی (رفع مزاحمت و ممانعت از حق)

یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت دعاوی، " تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق" است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند. این جرم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی اش و هم به لحاظ سیرتاریخی مقررات مربوط به آن، به ویژه در دو دهه اخیر دارای پیچ و خم هایی است که گاه اهل فن یعنی قضات و وکلا نیز در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون دچار مشکل می شوند.در این مختصر بی آن که بخواهیم وارد مباحث فنی و موارد اختلاف شویم، به نکاتی کاربردی در خصوص این جرم و مصادیق آن به زبان ساده می پردازیم.

 

تصرف

قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال قانون با هدف برقراری نظم از تصرف اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند برخورد می کند بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را بازدارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد .در قوانین کشور ما تعریف خاصی از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده 35 قانون مدنی آمده است که: " تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ".برای مثال: ساعت مچی که در دست آقای (الف) است یا لباسی که به تن دارد یا انگشتر قیمتی ای که به دست دارد و ...، متعلق به او فرض می شود مگر آنکه ثابت شود متعلق به دیگری است و او به عنوان امانت این اشیا را در تصرف دارد یا اینکه اصلا تصرف های او غاصبانه و غیر قانونی است. حال این سوال پیش می آید که چه کسی باید خلاف تصرف قانونی او را ثابت کند؟ او یا شخص مدعی؟
فرض کنیم فرش نفیسی در منزل آقای (ج) پهن شده و در تصرف اوست و از آن استفاده می کند. آنگاه آقای (ک) مدعی می شود که این فرش متعلق به اوست و او آن را به آقای (ج) عاریه داده است در اینجا این آقای (ک) است که باید ثابت کند فرش را به آقای (ج) به امانت داده است. حال در همین فرض اگر آقای (ج) در پاسخ به ادعای آقای (ک) چنین دفاع کند: من فرش را از آقای (ک) خریدم و در تصرف دارم، از نظر قانون او دیگر نمی تواند از حمایت تصرف اش استفاده کند زیرا مدعی است که مبنای مشروعیت تصرف و مالکیت او، معامله با آقای (ک) است. در این حالت اوست که باید ثابت کند از آقای (ک) فرش را خریده است.
با این مثال ساده متوجه می شویم که جامعه و قانون، از متصرف یک مال (تا زمانی که صرفا به تصرف اش است) حمایت می کند ولی همین که متصرف درصدد بیان منشاء تصرفش برآید ، باید قانونی بودن آن را ثابت کند.
تا اینجا متوجه شدیم که تصرف همان "سلطه و اقتداری است که شخص بر یک مال دارد، خواه مستقیم، خواه به واسطه دیگری". برای مثال تصرف سرایدار یک منزل، ناشی از اقتداری است که صاحب خانه داشته و بر همین اساس به او اجازه تصرف می دهد. به بیان دیگر متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن مال باشد یا به اجازه مالک، آن را در تصرف داشته باشد، همچنان که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا کرده و در تصرف غاصبانه خود درآورده باشد. بر اساس موارد یاد شده، هر شخصی قدرت و اختیار اجرای حق در مال خود را دارد. بنابراین اگر شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب کند، سه حالت متصور است:

حالت اول : تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.

حالت دوم : ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.

حالت سوم : ممانعت از حق

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند . شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است . در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال گردد فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و... می شود.
شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است. در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند در حالی که در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذی حق از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و ... می شود.

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند کپی کنی ، تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفر چاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها قلمستان ها منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمینهای بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و اوقاف و شهرداریها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی علاوه ب اعمال مجازات حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند .

دستور موقت ماندن عملیات

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود .