قیمومیت

به موجب قانون هر انسان از آغاز تولد تا پایان حیات واجد اهلیت برای دارا بودن حقوق است. اهلیت دو نوع است:
اهلیت تمتع: یعنی شخص به استناد قانون یک مملکت بتواند دارای حق یا حقوقی بشود. مثلن اتباع خارجه در ایران حق نشر روزنامه و حق رای دادن در انتخابات کشوری راندارند اما حق اقامت در ایران و مالکیت اموال منقول را دارند.
اهلیت استیفا: یعنی شخص بتواند حقی را که کسب کرده است به معرض عمل بگذارد و آن را به اجرا بگذارد.
آن چه در مورد محجورین( که حق اجرای حقوق را ندارند) مورد بحث است، اهلیت استیفاء است. در ماده 1207 قانون مدنی، صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین " محجور " نامیده شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند. لذا برای این اشخاص قیم تعیین می شود.

 

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی ( در صورت نبودن ولی قهری و وصی) برای او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است. در ماده 1227 قانون مدنی تصریح شده است که: محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود:
  • برای صغاری که ولی خاص ندارند.
  • برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان کودکی آنان بوده و ولی خاص نداشته باشند.
  • برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر( کودکی) آنها نباشد.

ترتیب تعیین قیم

در مواردی که برای صغیر، غیر رشید و مجانینی که ولی خاص ندارند و باید برای آنها قیم نصب شود، اشخاص ذیل مکلفند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع دهند:
  • ابوین در مواردی که باید برای اولاد آنها قیم تعیین شود.
  • در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها، اقربایی که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.
  • زن یا شوهر شخصی که برای زوج یا زوجه او باید قیم تعیین شود
  • علاوه بر اشخاص فوق، شهرداری ها، اداره های آمار و ثبت احوال و مامورین آنها، دهبان و بخشدار در هر محل.

دادگاه های صالح برای رسیدگی به امور قیمومیت

امور قیمومیت در صلاحیت دادگاه عمومی ای است که اقامتگاه محجور در حوزه آن واقع شده باشد و لیکن در بعضی مواردمحجور در ایران اقامتگاه معینی ندارد، در این صورت دادگاهی که محجور در حوزه آن "سکونت" دارد برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است.
در صورتی که محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، در هر دو صورت رسیدگی به امور قیمومیت، در صلاح دادگاه عمومی تهران است. برای تسریع در امور محجورین مقیم یا ساکن در خارج از ایران، به مامورین کنسولی ایران اختیار داده شده که درمورد محجورین ایرانی که در حوزه ماموریت آنان ساکن یا مقیم هستند، باید مطابق قانون قیم موقت تعیین نمایند و تا ده روز پس از نصب قیم، مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. البته نصب قیم از طرف مامور کنسولی وقتی قطعی می گردد که دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند. اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با خود دادگاه است.
در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنان مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا قیم تعیین کرده، می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیم تعیین نماید و در صورتی که برای هیچ یک از صغار قیم تعیین نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد صلاحیت تعیین قیم برای تمام صغار را خواهد داشت. اگر که معلوم نباشد که کدام یک از صغار کوچک ترند، هر یک از دادگاه ها که یکی از صغار در حوزه آن اقامت دارد صالح است. اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن هاست.

اشخاصی که به سمت قیم تعیین می‌شوند

به موجب ماده 1222 قانون مدنی، دادستان موظف است به غیر از اشخاصی که درماده 1231 آن قانون از قیمومیت ممنوع شده اند در صورت مناسب بودن به دادگاه معرفی کند.

اشخاص زیر نباید به سمت قیمومیت معین شوند:
  • کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومیت هستند.
  • کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
    سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
  • کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است.
  • کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
  • کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

شایان ذکر است تا وقتی که در میان خویشاوندان محجور شخص مورد اعتماد و شایسته وجود دارد، دادستان نباید از غیر اقوام و نزدیکان محجور کسی را برای قیمومیت معرفی نماید. هم چنین از اقربای محجور پدر یا مادر( مادام که شوهر ندارد) به شرط داشتن صلاحیت، برای قیمومیت بر دیگران مقدم است. در صورتی که زن شوهردار به قیمومیت انتخاب شود، نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند، در عمل نیز اغلب برای این که نصب قیم به دلیل عدم رضایت شوهر زن به تعویق و تاخیر نیانجامد، از همان ابتدا رضایت شوهر کسب می شود.

قیم باید در ظرف سه روز پس ار ابلاغ با رعایت مسافت، قبول یا عدم قبول قیمومیت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومیت را قبول نکرد، دادستان شخص دیگری را به دادگاه به عنوان قیم معرفی می کند.

اختیارات و وظایف قیم

قیم مسئول تکالیفی است که قانون برعهده او قرار داده است. چنانچه قیم در وظایف خود قصور ورزد، مسئول جبران زیان و خسارت وارد شده به مولی علیه خواهد بود.

وظایف قیم نسبت به شخص مولی علیه

مواظبت از مولی علیه با قیم است و او باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید.
در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون همسر اختیار کند و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم آن ها را طلاق می دهد.
در مورد اشتغال به کار و پیشه نیز ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد. در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. محجور جز اشتغال به کار یا کسب و استفاده از لوازم کاروکسب، نمی تواندتصرفات یا اقدامات دیگری در حاصل کار و مصنوع خود نماید.

وظایف قیم نسبت به اموال مولی علیه

اولین وظیفه قیم قبل از مداخله در اموال و امور مولی علیه تهیه صورت جامعی از کلیه دارایی های محجور می باشد. وی مکلف است یک نسخه از صورت اموال را به امضای خود برای دادستان بفرستد تا دادستان یا نماینده او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم، به عمل آورد. دادستان نیز بعد از ملاحظه صورت دارایی و انجام تحقیقات لازم، مبلغی را که ممکن است هزینه سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی او ممکن است لازم شود، معین نماید. قیم نمی تواند بیش از مبالغ تعیین شده خرج کند مگر با تصویب دادستان.

شایان ذکر است در دادسرا و اداره امور سرپرستی، به محض اطلاع از وجود محجور و قبل از تعیین قیم برای او نمایندگان خود را به محل سکونت او اعزام می کند. این نمایندگان قانونی که اغلب مامورین انتظامی می باشند، جهت تحقیق درباره اموال و سایر امور مربوط به محجور، به تحقیق درباره تعداد صغار، میزان دارایی مجنون یا متوفی، وجود یا عدم وجود ولی خاص، هویت بستگان، نزدیکان یا افراد شایسته قیمومیت و میزان درآمد و هزینه سالیانه می پردازند و نتیجه را در اوراق چاپی خاصی که به همین منظور تهیه شده درج می نمایند. سپس اوراق مزبور را به امضای وارث کبیر و اشخاصی که در موقع صورت برداری حاضرند رسانده و ضمن گزارش، به دادسرا ارسال می دارند.

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و نیز اموال منقولی را که مورد احتیاج محجور نیست، به فروش برساند. وی باید در هر دو مورد با رعایت مصلحت محجور از حاصل فروش، مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. قیم در صورت امکان نباید وجوه زاید بر احتیاج صغیر را بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت، مسوول تادیه خسارات به میزان خسارت تاخیر تادیه(12٪) خواهد بود.

حق قیمومیت

قیم می تواند برای انجام امور قیمومیت، درخواست اجرت کند. میزان اجرت بر اساس نوع کار قیم، مقدار اشتغالی که از امر قیمومیت برای او حاصل می شود، محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

قیم موقت

پس از صدور حکم عزل قیم صغیر از دادگاه، ممکن است تا مادامی که حکم قطعی نشده است، امور صغیر به وسیله دادستان اداره شود یا آن که وی پیشنهاد تعیین قیم موقت نماید که در این صورت امور صغیر توسط قیمی که به طور موقت انتخاب می شود اداره خواهد شد.
در مواردی هم که قیم در امور مربوط به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب دادستان واقع شود، دادستان درخواست تعیین قیم موقت می نماید. در این صورت تا صدور حکم درباره قیمی که مورد تغییر قرار گرفته و قطعی شدن حکم قیم دیگر، خود دادستان امور مالی مولی علیه را به طور موقت اداره خواهد نمود.

قیم اتفاقی

در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است، اگر متضرر از جرم صغیر بوده و ولی یا قیم نداشته باشد، دادستان مکلف است طبق قانون برای صغیر قیم معین کند و هرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا وارد شدن ضرر و زیان به صغیر شود، دادستان تا تعیین قیم موقتن کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نماید.

عزل قیم

مواردی که قیم معزول می شود عبارت است از:
  • اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده ( امانتدار نبوده) یا این صفت از او سلب شود.
  • اگر قیم مرتکب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
    سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
  • اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
  • اگر قیم ورشکسته اعلام شود.
  • اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
  • هرگاه معلوم شود که قیم از روی عمد مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده است که آن مال در صورت دارایی مزبور قید نشود، مسئول جبران هرگونه ضرر و زیانی خواهد بود که ازین حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مذکور از روی سوء نیت باشد، قیم معزول خواهد شد.
  • در صورت وجود دلایل موجه، دادستان می تواند از دادگاه تقاضا کند که از قیم تضمین هایی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومیت عزل می شود.
  • قیم لااقل باید سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب پس ندهد، به تقاضای وی معزول( برکنار) می شود.

خروج از تحت قیمومیت

با از بین رفتن دلایلی که موجب تعیین قیم شده، قیمومیت مرتفع می شود. دلیل تعیین قیم نیز صغر، جنون یا عدم رشد است. خروج از قیمومیت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه عمومی خانواده همان حوزه داده شود.
مدعی العموم( دادستان) یا نماینده او مکلف است قبلن نسبت به رفع علت، تحقیقات لازم را به عمل آورده و سپس بر اساس نتیجه حاصل از تحقیقات، در دادگاه اظهار عقیده نماید.