آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیل مثبت اتهام خیانت ابراز گردد یا خیر؟

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرارف اسناد کتبیف شهادت، امارات و قسم. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده، عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

 

ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجیدف اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه به فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: "چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد خواهند بود." از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آن ها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد.همانطور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

برچسب ها: دادگر, موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کیفری, خیانت, اینترنت, ایمیل, چت, رابطه اینترنتی, جرایم رایانه ای