نکات مهم و کاربردی در پرونده های قاچاق کالا و ارز

 

  • رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
  • سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
  • در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است شعبه ی مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نماید.
  • این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این مورد از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تشخیص مرجع صالح، مستثنی است.
  • هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.
  • در کلیه ی مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.
  • اعضای شعب ویژه ی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آرای صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.
  • به کلیه ی اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می شود.
  • آرای شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن ها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آرای شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق آیین دادرسی کیفری است.
  • آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
  • آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا عندالزوم دستگاه کاشف قاچاق، قابل تجدیدنظرخواهی است.
  • پرونده حسب مورد از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی یا رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه ی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.
  • در کلیه ی مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.

 

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کیفری, جرم, وکیل, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, قاچاق کالا و ارز, نکات مهم و کاربردی در پرونده های قاچاق کالا و ارز, بهترین وکیل در امور کیفری