بطلان معامله مجنون

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

 

رأی بدوی صادره در این مورد چنین بوده که با توجه به محتویات پرونده و با در نظر گرفتن تاریخ های موجود(تاریخ حکم قطعی حجر(جنون ادواری) پیش از تاریخ مبایعه نامه بوده است)، نظر به اینکه در چنین مواقعی اصل و مبنا مجنونیت بوده و چنانچه تردید حاصل شود فرد در حین معامله مجنون بوده یا افاقه داشته اعمال حقوقی مجنون نافذ می شود به شرط آنکه افاقه ی او در حین معامله مسلم باشد که با این وصف با اثبات دلیل بر افاقه ی مجنون در زمان معامله بر عهده ی خوانده بوده و در این پرونده مشارالیه دلایلی دال بر اثبات این قضیه تقدیم دادگاه نداشته و فرض قانون نیز با توجه به مفهوم ماده 1211 قانون مدنی که بیان داشته (جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است) دال بر بلا اثر بودن اعمال حقوقی مجنون می باشد. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد 190- 1207- 1211 و 1213 از قانون مدنی و مواد 515- 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه منعقده فی مابین اصحاب پرونده و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله ی وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ... .

ضمناً تجدیدنظرخواهی خوانده در این پرونده رد شده است.   

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل, وکالت, مباحث حقوقی, قانون آیین دادرسی مدنی, قانون مدنی, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, بهترین وکیل در امور کیفری, بهترین وکیل در امور مهاجرت, بطلان معامله مجنون, معامله در زمان حجر