حقوق زن در قانون اساسی

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.ده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است،

زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در بند چهارده از اصل سوم قانون اساسی، یکی از اهداف جمهوری اسلامی، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تعیین شده است. هم چنین در اصل دهم بیان می دارد که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل بیست و یکم این قانون وظایف دولت در قبال تلاش در راستای احقاق زنان بیان  و تاکید شده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

 

5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد. لیکن در اصل یکصد و پانزدهم از قانون اساسی نوعی ابهام نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی به چشم می خورد. اصل مذکور به این نکته اشاره دارد که

"رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد...".

همانگونه که مشاهده می شود در این اصل، واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته که موهم نوعی نابرابری است. این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و ... به کار نرفته است.

آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در اصل یکصد و پانزده «رجال» معنای لغوی خود را نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای «شخصیت» است.

آیت الله بهشتی كه نايب‌رييس خبرگان قانون اساسي بود 9آذر58 در جمع زنان در حسينيه ارشاد گفت كه مخالفت‌ها باعث شده متن این اصل از  قانون اساسی اين‌گونه تنظيم شود. بهشتی معتقد بود در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن نفی ریاست‌جمهوری زنان را برداشت کرد وجود ندارد اما در روایت‌ها احادیثی وجود داشت که برخی آن را برای رد ریاست‌جمهوری خانم‌ها کافی می‌دانستند. به گفته آیت الله بهشتی «دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس‌جمهور باشد کافی نیست و هیچ‌وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به‌صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیرکافی بوده است.» بهشتی معتقد بود قانون فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده‌ي آن به‌صورت روشن آماده شود و گذر زمان می‌تواند ماجرا را تغییر دهد و امکان ریاست‌جمهوری زنان نیز فراهم شود.

نکته اصلی در وضع قوانین شرعی این است که خلقت، ظرفیت و استعداد افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و حقوق و تکالیف آن‌ها بنابر استعدادشان وضع می‌شود.

 پروفسور «ریک»، روان شناس مشهور آمریکایی به تفاوت زن و مرد اذعان کرده و می‌گوید این دو می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند. خانم «کلیودالسون» به برتری زنان در احساسات اشاره می‌کند و تبعیت بیش‌تر مردان از تعقل را بیان می‌دارد.

 دانشمند بزرگ، محمد قطب می‌نویسد: اگر زنان بخواهند مادر باشند، باید احساساتی و عاطفی باشند و لازمه بقای نسل آدمی وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است.  پس برتری روحی مردان بر زنان به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت‌های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد؛ بلکه براساس ایمان و عمل که جامع آن‌ها تقوی است، مشخص می‌شود [و این] چیزی است که طراح آن طبیعت است. هرقدر هم خانم‌ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بی‌فایده خواهد بود. خانم‌ها به علت این که حساس‌تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی شان احتیاج دارند  ... کارهایی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‌کند. 

نکته مهم‌تر این‌ است که تساوی، همیشه به معنای تشابه نیست. قرآن کریم می‌فرماید: «شما را از نفس واحد آفریدیم». رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «مردم - اعم از زن و مرد - مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند»؛  اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، تشابه صددرصد آن‌ها در حقوق و تکالیف نیست.

زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیرقابل‌انکار و غیر‌قابل‌زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی در میان باشد!؟

 تساوی، غیر از تشابه است. تساوی، برابری است و تشابه، یکنواختی! اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش‌تری که بر عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش‌تری نیز برای آنان قائل شده باشد.

اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختی حقوق آن‌ها مخالف است.

 

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, زنان و تبعیض, خانواده, طلاق, اجرت المثل