موانع نکاح

مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی میسازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد

عقدی که به این ترتیب منعقد میشود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعقاد بر آن بار نمیشود. مواد ۱۰۴۵ الی ۱۰۶۱ قانون مدنی به بررسی موانع نکاح اختصاص یافته است.

از موانع نکاح

  • نکاح با محارم نسبی:  نکاح با محارم نسبی ممنوع است یعنی انسان نمی تواند از زنان محرم فامیل خواستگاری کند. به تصریح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی با اقتباس از آیه ۲۳ سوره نساء در مقام تبیین "قرابت نسبی" و انواع آن، ازدواج هفت دسته از زنان را بر مردان حرام و نکاح میان ایشان را ممنوع دانسته است.

این هفت گروه عبارت است از: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر. بنابراین ازدواج مرد با مادر یا خواهر یا دختر و ... متعلق به وی ممنوع دانسته شده است.

  • نکاح با محارم سببی: نکاح با محارم سببی ممنوع است. محارم سببی کسانی هستند که ازدواج با آنان به دلیل وجود خویشاوندی سببی حرام است. این محارم به دو گروه اصلی فابل تقسیم هستند:

الف. کسانی که نکاح با آنها در هر حال و برای همیشه حرام است، هرچند که زوجین نیز از هم جدا شوند. به موجب ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح بین یک زن و مرد، مادر و جدات آن زن بر مرد حرام ابدی میگردند. هم چنین نکاح با زن پدر و زن اجداد و یا نکاح با زن پسر یا زن احفاد نسبی و رضاعی وی نیز ممنوع است. ازدواج مرد با اناث از اولاد زن نیز مشروط بر آنکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد نیز منتفی دانسته شده است.

ب.  نکاح با کسانی که جمع بین آنها ممنوع است. چون در حقوق ما مرد می تواند بطور استثنایی زنان متعدد اختیار کند، نکاح با پاره ای از زنان به خاطر جمع شدن با زنان دیگر ممنوع شده است. این زنان عبارتند از: نکاح با دو خواهر (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی) و نیز نکاح با برادرزاده و خواهر زاده زن (ماده ۱۰۴۹ قاون مدنی). نکاح همزمان دوخواهر ممنوع است اگرچه نوع عقد، موقت باشد. هم چنین هیچکس نمی تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

  • نکاح با محارم رضاعی: قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است. بنابراین مرد نمی تواند از خواهر رضاعی خود خواستگاری نماید.

بر اساس ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند  به عبارت دیگر هیچ تعهدی مبنی بر ازدواج برای دو طرف شکل نمی گیرد. حتی اگر  تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد.  بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا به دلیل انصراف از ازدواج از او  طلب خسارت بکند.

  • شوهر داشتن زن: زن شوهردار نمی تواند ازدواج کند و نکاح دیگری با او خواه آگاه از این مانع بوده و یا جاهل به آن، باطل است. پس اگر مردی ندانسته با زن شوهردار نکاح کند و زن نیز به گمان مرگ شوهر خود به ازدواج دوم رضا دهد، نکاح باطل و رابطه بین آن دو تابع قواعد نزدیکی به شبهه است. ضمانت اجرای تخلف از این شرط تنها بطلان نکاح نیست، بلکه چنانچه دو طرف یا یکی از آنها عالم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح باشند، ازدواج میان آن دو حرمت ابدی ایجاد می کند. ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در این باره تاکید داشته است: " هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح .... برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود."
  • عده زن: در عده بودن زن یکی از موانع نکاح به شمار می آید. بنابر تعریف ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران "عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند."
  • کفر: کفرعبارت است از ناباوری به اسلام و به یکی از اصول اساسی اسلام از قبیل توحید، معاد و نبوت. قانون مدنی در ماده ۱۰۵۹ خود تحت عنوان “نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست” آن را از موانع نکاح ذکر کرده است. به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند با مرد کافر نکاح کند. از لحن این ماده به خوبی بر می آید مقصود قانونگذار جلوگیری زن مسلم با مرد غیر مسلم بوده است.

 

پس باید پذیرفت نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان باطل است و اگر شوهر در خلال نکاح کافر شود عقد ازدواج خود بخود منحل خواهد شد. همچنین است در موردی که زن کافر اسلام آورد و شوهر در کفر باقی بماند.

  • نکاح با خارجیان :

 الف- نکاح مرد ایرانی با زن خارجی - نکاح مرد ایرانی با زن خارجی مجاز است، مگر در مواردی که دولت ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. (ماده ۱۰۶۱). بموجب مواد ۱ و ۲ تصویب نامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۱۰، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه شده بود. این ازدواج در صورت تحصیل اجازه از وزارتخانه متبوع نافذ بوده و امکان ادامه کارعضو را در وزارت خارجه فراهم می ساخت. قانون مصوب اول بهمن ۱۳۴۵ این نکاح را به کلی منع کرده و مقرر داشت: "از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت را در وزارت امور خارجه نخواهند داشت...". به طوریکه از مفاد این ماده بر میآید، نکاح با زن خارجی باطل نیست بلکه امکان ادامه خدمت کارمند متخلف را در وزارت خارجه منتفی می سازد.

ب-  نکاح زن ایرانی با مرد خارجی - به موجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی :"ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مواردی هم که مانع قانونی وجود ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. " بنا براین هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و از جهت اختلاف مذهب و قرابت و مانند اینها، هیچ مانعی در بین نباشد، باز هم نکاح منوط به اجازه دولت ایران است.

تصویبنامه مورخ ۶/۷/۵۴ صلاحیت وزارت کشور را در صدور پروانه اجازه زناشویی زنان ایرانی با اتباع بیگانه تایید کرد. و ماده ۴ آن به وزارت کشور این اجازه را داد که به جای صدور پروانه زناشویی به استانداریها و فرمانداریهای کل و هم چنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

  • لعان: لعان مصدر باب مفاعله به معنی ناسزا گفتن است. “لعن” یعنی ناسزا گفتن – طرد کردن – دور داشتن ازخیر و نیکی و در اصطلاح فقهی عبارت است ازملاعنه مخصوصی که هریک از زن و مرد برای ازاله حد قذف یا اثبات نفی ولد با تشریفات مخصوص با دیگری انجام می دهد.

الف- نسبت زنا دادن به زن محصه:  هرگاه مردی مدعی گردد که همسر دائمی وی با مرد دیگری مرتکب زنا شده است و تنها خودش شاهد آن بوده، می تواند ازطریق اجرای تشریفات لعان از زن خود جدا شود.

  • انکار ولد: موردی که مرد فرزند خود را که طبق قانون به وی ملحق شده است، منکر شود، از موارد لعان است، یعنی بچه ای که در زمان زوجیت و در کم تر از شش ماه و بیشتر از ده ما متولد شده باشد، ادعا کند که فرزند او نیست. برای اجرای لعان باید زوج و زوجه درمحضر حاکم شرع حاضر باشند و تشریفات لعان را در نزد او اجرا نمایند.
  • احرام: احرام نیز یکی از موانع نکاح است که قانون مدنی ار فقه اقتباس کرده است. احرام حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن لباس خاصی که نشانه اعمال مراسم حج است پیدا می کند و او را در این حالت محرم می گویند. طبق ماده ۱۰۵۳ ق.م:”عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب موجب حرمت ابدی است”.

عقدی که در حال احرام واقع شود اگرجاهلانه منعقد گردد باطل است ولی موجب حرمت ابدی نمی باشد و محرم پس از خروج می تواند آن زوج را مجدداً با عقد نکاح به همسری بگزیند، خواه در نکاح عمل نزدیکی واقع شده باشد، خواه نشده باشد. ولی نکاح در حال احرام که عالماً واقع شود باطل و موجب حرمت ابدی است. مستفاد از ماده این است که اگر محرم علم به حرمت نکاح داشته باشد، آن زن بر او حرام مؤبد می گردد اگرچه نزدیکی واقع نشده باشد.

 

ممنوعیت خواستگاری از دختری که در مذاکره با خواستگار دیگری است!!!

دختری که خواستگاری می‌شود نباید موردخواستگاری  فرد دیگری باشد. سوال این است که آیا این ممنوعیت جنبه قانونی هم دارد یا تنها یک منع شرعی و اخلاقی است؟ در این خصوص باید گفت خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد.

البته اگر خواستگار از او صرف ‌نظر کند یا اذن خواستگاری دهد قطعا مانعی در این راه نخواهد بود زیرا به گفته پیامبر (ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است همچنین از آنجا که نهی، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

بازپس دادن هدایای نامزدی

 در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن کرده است:

بر طبق ماده 1037 قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است، مطالبه کند.

اگر عین هدایا موجود نباشد، هدیه‌دهنده مستحق دریافت قیمت هدایایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می‌شوند؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار بوده و از روی عادت قابل نگهداری است،  را می‌توان بازپس گرفت. بنابراین هدایای نامزدی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف) وسایل مصرف‌شدنی و غیرقابل نگهداری مانند گل و شیرینی که قابل بازپس‌گیری نیست.

ب) وسایل ماندگار مانند لباس، پارچه و جواهرات که به عنوان پیشکش اهدا شده است؛ در مورد اینگونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می‌شود.

به عنوان مثال اگر هدیه مذکور، دستبندی بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می‌گردد و چنانچه تلف شده و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهداکننده داده می‌شود.در بعضی از موارد، فقدان هدیه تقصیر مصرف‌کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نخواهد بود. مانند مواردی که هدیه، ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده‌کننده بشکند یا قطعه طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد.ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور قانونگذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است که هدیه‌گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.

ماده 1038 قانون مدنی می‌گوید که چنانچه بر اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه‌ای بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

گواهی پزشکی در خواستگاری

بر اساس ماده 1040 قانون مدنی،  هریک از دو طرف می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کندکه گواهی پزشکی مبنی بر مبتلا نبودن به بیماری های واگیردار مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 

تهیه و تنطیم: وکیل حمیدرضا محمدی

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, ازدواج غیرقانونی, بهترین وکیل خانواده