افشای اسرار

 آشکار شدن راز مگوی هر شخص شاید یکی از ناخوشایندترین حالاتی باشد که یک فرد ممکن است در زندگی با آن مواجه شود و این تراژدی زمانی به اوج خود می رسد که کسی بخواهد این راز افشا شده را دستاویز تهدید و توهین و آزار فرد نیز قرار دهد آیا قانون، افشای راز را جرم شمرده است و آیا می توان در برابر کسی که رازی را آشکار کرده است به طور قانونی زرح دعوی نمود؟ برای آگاهی از چند و چون ماهیت افشای راز در قانون با وکیل حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام گفتگویی ترتیب داده ایم:

 

حمیدرضا محمدی می گوید راز به هر امر و یا رفتاری گفته می شود که انسان در درون خود آن را مخفی نگه داشته و یا با تعداد محدود فرد قابل اعتماد درمیان می گذارد. این امردارای سه ویژگی اساسی است: 1- نباید افشا شود چرا که افشاي آن به آبرو و حيثيت فرد لطمه وارد خواهد کرد 2- مصلحت مشروع به اقتضای شرایز زمانی و مکانی این است که آن راز مخفي بماند؛ 3- فقط افراد محدودي آن راز و سرّ را بدانند. در کنار رازهای معمول در زندگی با اسرار حرفه ای مواجه هستیم. منظور از اسرار حرفه‌اي، موارد و موضوعاتی است که اشخاص به مناسبت حرفه و شغل خود به دست آورده باشند. مثل آگاهی پزشک از شرایط سلامتی فرد و یا آگاهی بانک از دارایی وی.

به گفته مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام، در ایران تنها درمورد افشای اسرار حرفه ای جرم انگاری شده است. بدین معنا که اگر فردی به دلیل شغلی که دارد به عنوان مثال پزشک یا کارمند بانک است و اسرار کسی را از این طریق به دست آورده و افشا کند،  این عمل او جرم بوده، مرتکب اعم از پزشک یا کارمند بانک قابل تعقیب و مجازات می باشد؛ چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.. در حقیقت از پیامدهای افشاي اسرار حرفه ای، بي اعتمادي مردم و اختلال در نظم اجتماعي است و چه بسا همین عامل باعث جرم انگاری این امر شده است.

حمیدرضا محمدی در مورد شرایط تحقق جرم افشای سر می گوید افشاس راز زمانی جرم محسوب می شود که  دارای چند ویژگی به صورت توامان باشد:

  • راز و سر افشا شود : مقصود از افشا سر، اعلام کردن و فهماندن آن به ديگران است، ممكن است اعلام به روش کتبی اعم از مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي صورت پذيرد و ممكن است به صورت شفاهی باشد. تعداد اشخاصي كه سر برای آنان افشا مي‌شود، شرط نيست. بازگو كردن سرّ حتی به عنوان كاملاً خصوصي و محرمانه به يك نفر نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

همچنین افشاي قسمتي از سرّ در صورتي كه داراي وضوح كافي باشد از مصاديق اين ماده خواهد بود. مطلع بودن قبلي افرادي از موضوع سر نیز مجوزي براي افشاي آن از طرف راز دار حرفه‌اي نيست.

  • شخصيت رازدار: فاش كننده مطلب بايد از جمله كساني باشد كه به مناسبت شغل يا حرفه‌ خاص خود، محرم اسرار مردم است. بنابراين افراد و اشخاص محدود و معيني مكلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان و ماماها را به عنوان رازداران حرفه‌اي معرفي كرده است.
  • وجود  سرّ حرفه‌اي: امر فاش‌شده در ميان صاحب سرّ و طرف او جنبه نهاني داشته و ديگران از آن باخبر نباشند. به علاوه مطلب به‌نحوي باشد كه صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعيت طرف، ناگزير از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نيست كه سرّ به نحوي باشد كه افشای آن موجب ضرر شخصي صاحب آن نيز شود؛ چون در اين مورد آنچه موجب مجازات است، نفس عمل افشای سرّ حرفه‌اي است.
  • عنصر معنوي جرم افشای اسرار حرفه‌ای: جرم افشاي اسرار حرفه‌اي از جرایم عمدي بوده و تحقق عمد ناظر به آن است كه مرتكب، سرّي را كه بايد نزد او محفوظ بماند، آگاهانه بازگو كند.
  • افشاي سرّ به موجب قانون تجويز نشده باشد؛ چنانچه در متن ماده 648 اين شرط با عبارت زير بيان شده است «هر گاه در غير از موارد قانوني اسرار  مردم را افشا كنند»

مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام  در مورد مجازات افشاي اسرار می گوید صرف‌نظر از ضمانت‌هاي انتظامي در مشاغل خاص نظير وكالت و سردفتري و امثالهم، قانونگذار کیفری در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی نموده است. به موجب ماده 648 این قانون : "اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند".

هم چنین مطابق مواد (1) و (2) قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي هر يك از كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ‌وابسته به دولت كه اقدام به انتشار يا افشاي اسناد سري و محرمانه دولتي نمايد، در مورد اسناد سري به حبس از دو تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم‌ مي‌شود. نكته مهم و قابل توجه در اين قانون عبارت ذيل ماده (2) مي‌باشد كه مجازات انتشار و افشا از طريق مطبوعات را نيز همين مجازات مورد اشاره ذكر كرده است:«... همين مجازات حسب مورد درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده يا ‌موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند.» نكته آخر در خصوص تفاوت «اسناد سري» با «اسناد محرمانه» مي‌باشد. به موجب ماده يك اين قانون، سند سري و محرمانه اينگونه تعريف شده است: ‌اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد و اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در قانون مزبور باشد.

این وکیل دادگستری افشای اسرار بانکی مشتریان از سوی کارمندان بانک را نیز جرم دانسته  و می گوید بدون حکم قضايي هيچ بانکي اجازه ارائه اطلاعات مشتريان خود به غير را ندارد؛ از نظر اصول علم اقتصاد رابطه بانک و مشتري کاملاً خصوصي و محرمانه است و بانک اجازه ندارد اطلاعات حساب مشتريان خود را به غير ارائه دهد. علي‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملاً محرمانه است و بانک به عنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي و يا حقوقي قرار دهد مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند. از نظر اصول حقوقي، دسترسي به حساب‌‏هاي مشتريان تنها براي مقام قضايي امکان‌‏پذير است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضايي اطلاعات حساب مشتريان خود را ارائه کند.  وي در پاسخ به اين سؤال که آيا بانک مرکزي و يا سازمان امور مالياتي اجازه دستيابي به اين اطلاعات را دارند يا خير؟ افزود: به هيچ عنوان حتي بانک مرکزي به عنوان مادر بانک‌‏ها نيز حق دستيابي به اطلاعات مشتريان را ندارد، چراکه بر پايه اقتصاد آزاد، نهادهاي دولتي اجازه دستيابي به اين اطلاعات را ندارند.

 

 

منتشر شده در خبرگزاری فارس

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل حمیدرضا محمدی