مسایل زیست محیطی پتروشیمی در آیینه قانون

 

موضوع پتروشیمی و نفت موضعی چالش برانگیز به ویژه در چند دهه اخیر بوده است، و در این میان علم و صنعت و قانون دست به دست هم داده اند تا همزمان با پیشرفت های فزاینده در صنعت پتروشیمی و بهره برداری های اقتصادی از آن، سلامت و بقای محیط زیست پیرامون نیز حفظ گردد. در این میان آگاهی از قوانین مربوط به هر دو طرف کمک شایانی می کند که از بروز مشکل جلوگیری نموده و درصورت حدوث، آن را مرتفع نمایند. در مقاله زیر وکیل حمیدرضا محمدی، مدیر عامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام، به طرح مباحث حقوقی مرتبط با صنعت پتروشیمی و نفت و محیط زیست می پردازد.

 

ماهیت فرآیندهای پتروشیمی به گونه ای است که مقادیر متنابهی از آلاینده های زیست محیطی من جمله انواع پسماندها را تولید می نماید که عدم مدیریت اصولی آن نه تنها باعث مخاطرات زیست محیطی متعدد می شود بلکه مشکلات و مسایل قانونی فراوانی را نیز برای شرکت های مرتبط با این صنعت به وجود می آورد. بی شک تعامل سازنده مثلث طلایی دانشمندان محیط زیست، مهندسان صنعت پتروشیمی و حقوقدانان می تواند باعث کاهش آلاینده ها و هم چنین حرکتی سازنده و پویا در صنعت،  بدون برخورد و یا افتادگی در دست اندازها و موانع قانونی گردد.

در این مجال برآنیم ضمن معرفی حقوق محیط زیست مروری بر قوانین موضوعه در زمینه های زیست محیطی پتروشیمی در سطح داخلی و بین المللی داشته باشیم. هم چنین جرایم و مجازات ها در این حیطه معرفی می گردند. و در نهایت پیش از سخن آخر اقدام های زیست محیطی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان می شوند.

  • تعاریف
    • محیط زیست

محیط زیست دردو مفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان "محیط زیست طبیعی" معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان "محیط زیست انسانی "  از آن نام برده می شود . محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها. مراتع. منابع آبی و.... بوده و طیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی را بوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور، قانون شکار وصید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و .... اشاره نمود.

  • حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .

با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل و .... را در بر می گیرد

بی تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده و می بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها و دستگاها هر یک به فراخور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.

روند روز افزون آلودگیهای ناشی از روند صنعتی شدن در ایران موجب گردید تا برای مقابله با تهدیدهای ناشی از آلاینده ها، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، اقدامی قاطع صورت پذیرد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. زیرا بعث به نظم در آمدن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد الزام آور می گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویزگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آورو ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است.

 

 

  • قوانین زیست محیطی در ایران

 

  • سیر تاریخی قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست

بررسی و تحلیل قوانین و مقررات محیط زیست نیازمند بازخوانی سیرتاریخی تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست و روند تدوین و ترقی قوانین و مقررات مورد عمل سازمان می باشد. بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور حاکی از آن می باشد که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و 189 قانون مدنی مصوب(18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده و از این رو می توان از قانون شکار و صید به عنوان اولین رژیم حقوقی جامع حاکم بر محیط زیست کشور و نخستین سند حقوق محیط زیست ایران یاد نمود. لیکن اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد. اما در این میان اصل مترقی پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سند محکم و پشتیبان نقش و جایگاه ویژه ای در حفاظت از محیط زیست دارد. چرا که متعاقب این قانون، قوانین و مقرراتی خاص و تفصیلی در حوزه های مختلف مربوط به محیط زیست تصویب شد.

بر این اساس مجموعه ای از منابع حقوق محیط زیست ایران اعم از قانون کلی و مادر و قوانین و مقررات خاص، وجود  دارد که به صورت مقطعی (در قالب قوانین برنامه توسعه)و دائمی، نحوه برخورد با محیط زیست انسانی و طبیعی را مقرر داشته اند. در کنار این موارد، مجموعه ای گسترده مشتمل بر بیست معاهده بین المللی وجود دارد که مدیریت بین المللی برخی از امور زیست محیطی را نیز پایه ریزی کرده و جمهوری اسلامی ایران تقریبا همه این معاهدات را تصویب نموده و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز مسئولیت پیگیری، اجرا و نظارت بر اجرای آن ها را به عنوان مرجع ملی، برعهده دارد. در بخش آتی به طور مختصر بر قوانین محیط زیست مطرح در صنعت پتروشیمی مرور خواهیم داشت.

 

  • قوانین زیست محیطی جاریه در پتروشیمی

بایدهای زیست محیطی در صنعت پتروشیمی در مجموعه ای با همین نام یعنی "الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی "  در 9 جلد تدوین شده است.  این الزامات شامل قوانین زیست محیطی مرتبط با صنایع پتروشیمی، معاهدات بین المللی مرتبط با صنایع پتروشیمی، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با دریا ، بندر و کشتی ، الزامات مدیریتی زیست محیطی در صنایع پتروشیمی، الزامات مدیریتی زیست محیطی کیفیت آب، الزامات مدیریتی زیست محیطی پسماند، الزامات مدیریتی زیست محیطی آلاینده هاي هوا، الزامات مدیریت انرژی در صنایع پتروشیمی و الزامات مدیریتی زیست محیطی خاک در صنایع پتروشيمی  است.

 این مجموعه الزامات به عنوان راهنما و نقشه راه شرکتهاي پتروشیمی در محیط زیست است تا فعالیت ها را بر مبنای آن تنظیم کنند و از وقوع آلودگیهاي زیست محیطي پیشگیری شود.

الف- قانون توسعه صنایع پتروشیمی(20/04/1344)

‌قانون فوق مشتمل بر 5 ماده است که در تاریخ روز دوشنبه چهاردهم تیر ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود و در جلسه روز یکشنبه بیستم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌ماده 1 - به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به موجب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1343کل کشور تأسیس شده است اجازه داده‌می‌شود با مؤسسات و شرکتهای ایرانی یاخارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید محصولات پتروشیمی مشتق ازگازهای طبیعی و‌سایر هیدروکربورها و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید.
‌موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که در اجرای این منظور منعقد می‌شود پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت‌ایران و هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 2 - شرکتها و مؤسسات خارجی که به منظور فوق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت می‌نمایند از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و‌حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی‌خواهند بود در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با شرکتها و مؤسسات خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک
خارجی‌حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
‌ماده 3 - شرکتهایی که بر طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شوند از معافیت‌ها و مزایای قانونی که به موجب مواد‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه مزایا و معافیت‌هایی که بر طبق قوانین موضوعه برای مؤسسات تولید‌داخلی مقرر است استفاده خواهند نمود.
‌ماده 4 - در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمتر از پنجاه‌درصد نخواهد نمود.

( قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۴۴ - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا. ‌

ماده واحده - ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب بیست و چهارم تیر ماه ۱۳۴۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۴ - در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سهم مؤسسات و‌شرکتهای ایرانی یا خارجی را هیات وزیران معین خواهد نمود)

‌ماده 5 - اختلافاتی که بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرفهای دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد‌پیش‌بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.
‌مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد.

 

 

ب- قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا (مصوب 03/02/1374)

در ماده‌ یک قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا  بیان شده است که جهت‌ تحقق‌ اصل‌ پنجاهم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و به منظور پاک‌سازی‌ و حفاظت‌ هوا از آلودگی ها، کلیه‌ دستگاهها و مؤسسات‌ و کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ موظفند مقررات‌ و سیاستهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را رعایت‌ نمایند. در ماده دو  همین قانون آمده است که " اقدام‌ به‌ هر عملی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ نماید ممنوع‌ است"‌.

 منظور از آلودگی‌ هوا عبارتست‌ از وجود و پخش‌ یک‌ یا چند آلوده‌کننده‌ اعم‌ از جامد، مایع‌، گاز، تشعشع‌ پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای‌ آزاد به‌ مقدار و مدتی‌ که‌ کیفیت‌ آن‌ را بطوریکه‌ زیان‌ آور برای‌ انسان‌ و یا سایر موجودات‌ زنده‌ و یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد تغییردهد.

 هم چنین در ماده سه این قانون، منابع‌ آلوده‌کننده‌ هوا که‌ تحت‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار دارند به‌ سه‌ دسته‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

 الف‌ـ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌

 ب‌ـ کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاهها

 ج‌ـ منابع‌ تجاری‌ و خانگی‌ و منابع‌ متفرقه‌

مواد قانونی مربوط به بند ب این قانون یعنی کارخانجات و کارگاه ها طی 21 ماده ذیل بیان شده اند.

هم چنین مواد حاکم در مورد کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاهها بیان می دارد که:

 ماده‌ 12ـ احداث‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ جدید و توسعه‌ و تغییر محل‌ و یا خط‌ تولید کارخانجات‌ و کارگاههای‌ موجود مستلزم‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد.

 ماده‌ 13ـ وزارتخانه‌های‌ صنایع‌، معادن‌ و فلزات‌، کشاورزی‌ و جهادسازندگی‌ هنگام‌ صدور جواز تأسیس‌ رونوشتی‌ از جواز تأسیس‌ مربوط‌ را به‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ارسال‌ خواهند نمود.

 دارندگان‌ جواز تأسیس‌ مذکور مکلفند محل‌ استقرار واحدهای‌ صنعتی‌ و یا تولیدی‌ خود را طبق‌ ضوابط‌ استقرار موضوع‌ ماده‌ 12 این‌ قانون‌ تعیین‌ نمایند.

 صدور پروانه‌ بهره‌برداری‌ موکول‌ به‌ تأئید محل‌ استقرار با رعایت‌ ضوابط‌ موضوع‌ ماده‌ 12 فوق‌ بر اساس‌ اعلام‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد.

 تبصره‌ 1ـ احداث‌ نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات‌ پتروشیمی‌، کارخانجات‌ صنایع‌ نظامی‌، فرودگاهها و ترمینالهای‌ بارگیری‌ موکول‌ به‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ از لحاظ‌ محل‌ استقرار می‌باشد.

 تبصره‌ 2ـ ضوابط‌ و معیارهای‌ موضوع‌ مواد 12 و 13 توسط‌ سازمان‌ با مشارکت‌ وزارتخانه‌های‌ مذکور در این‌ ماده‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ خواهد رسید .

 تبصره‌ 3ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ موظف‌ است‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ زیست‌ محیطی‌ لازم‌ را از طریق‌ وزارتخانه‌های‌ ذیربط‌ به‌ دارندگان‌ جواز تأسیس‌ اعلان‌ نماید.

 ماده‌ 14ـ فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ جدیدی‌ که‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ موضوع‌ ماده‌ 12 را رعایت‌ ننمایند و همچنین‌ فعالیت‌ و بهره‌برداری‌ از کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاههائی‌ که‌ بیش‌ از حد مجاز موجبات‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ آورند ممنوع‌ است‌.

 ماده‌ 15ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاههائی‌ که‌ آلودگی‌ آنها بیش‌ از حد مجاز استانداردهای‌ محیط‌زیست‌ باشد را مشخص‌ نموده‌ و مراتب‌ را با تعیین‌ نوع‌ و میزان‌ آلودگی‌ به‌ صاحبان‌ و یا مسئولان‌ کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ‌ خواهد کرد تا در مهلت‌ معینی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ با همکاری‌ و مشارکت‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ تعیین‌ می‌شود نسبت‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا تعطیل‌ کار و فعالیت‌ خود تا رفع‌ آلودگی‌ اقدام‌ نمایند.

 تبصره‌ 1ـ در صورتیکه‌ صاحب‌ یا مسوول‌ کارخانه‌ و کارگاهی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ می‌نماید با دلایل‌ قابل‌ قبول‌ سازمان‌ اثبات‌ نماید که‌ ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ رفع‌ آلودگی‌ عملی‌ نمی‌باشد سازمان‌ می‌تواند برای‌ یک‌ بار مهلت‌ اضافی‌ مناسب‌ در مورد اینگونه‌ کارخانجات‌ و کارگاهها قائل‌ شود.

 تبصره‌2ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ موظف‌ است‌ استانداردهای هوای‌ پاک‌ و استانداردهای‌ آلوده‌کننده‌های‌ حاصل‌ از کارخانجات‌ و کارگاهها که‌ به‌ هر طریق‌ وارد هوای‌ آزاد می‌گردند را برای‌ هر منطقه‌ و با توجه‌ به‌ کیفیت‌ هوا و مناسبات‌ زیست‌ محیطی‌ آن‌ مناطق‌ تهیه‌ نموده‌ و در اختیار متقاضیان‌ و صاحبان‌ کارخانجات‌ و کارگاهها قرار دهد.

 حد مجاز (استانداردهای‌ محیط‌زیست‌) این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 ماده‌ 16ـ در صورتیکه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاههای‌ آلوده‌کننده‌ ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ مبادرت‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا ممانعت‌ از کار و فعالیت‌ کارخانه‌ و کارگاه‌ مربوط‌ ننمایند، در پایان‌ مهلت‌ مقرر به‌ درخواست‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و دستور مرجع‌ قضائی‌ ذیربط‌ محل‌ که‌ بلافاصله‌ توسط‌ مأمورین‌ انتظامی‌ به‌ مورد اجراء گذاشته‌ می‌شود از کار و فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ آلوده‌کننده‌ جلوگیری‌ بعمل‌ خواهد آمد.

 ادامه‌ کار یا فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاههای‌ مزبور منوط‌ به‌ صدور اجازه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و یا رأی‌ دادگاه‌ صلاحیتدار خواهدبود.

 تبصره‌ـ در صورتیکه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاههای‌ آلوده‌کننده‌ پس‌ از ابلاغ‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ از فعالیت‌ و ادامه‌ کار کارخانجات‌ و کارگاههای مربوطه ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل کارخانجات و کارگاههای‌ مذکور رأساً و بدون‌ کسب‌ اجازه‌ از سازمان‌ یا بدون‌ صدور رأی‌ دادگاه‌ صالحه‌، مبادرت‌ به‌ بازگشائی‌ و ادامه‌ فعالیت‌ آنها بنمایند بر حسب‌ مورد مجازاتهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ رعایت‌ دستورات‌ مراجع‌ قانونی‌ و قضائی‌ محکوم‌ خواهند شد و چنانچه‌ مدیران‌ و مسئولان‌ مذکور اداره‌ و تصدی‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ را بر عهده‌ داشته‌ باشند موضوع‌ در هیأت‌های‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ وزارتخانه‌ یا دستگاه‌ متبوع‌ مدیر یا مسوول‌ نیز مطرح‌ و حکم‌ مقتضی‌ صادر خواهد گردید.

 ماده‌ 17ـ در مواقع‌ اضطراری‌ و یا شرایط‌ جوی‌ نامناسب‌، رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌تواند کارخانجات‌ و کارگاههائی‌ را که‌ فعالیت‌ آنها خطرات‌ فوری‌ در برداشته‌ باشد با اخطار سریع‌ خواستار توقف‌ فعالیت‌ آنها گردد و در صورت‌ استنکاف‌ به‌ به‌ حکم‌ رئیس‌ دادگاه‌ محل‌ تارفع‌ موجبات‌ خطر تعطیل‌ نماید.

 ماده‌ 18ـ در مواردی‌ که‌ کاهش‌ یا از بین‌ بردن‌ آلودگی‌ ناشی‌ از فعالیت‌ کارخانجات‌ و یا کارگاهها از طریق‌ دیگر بجز انتقال‌ یک‌ یا برخی‌ از آنها به‌ نقاط‌ مناسب‌ امکان‌پذیر نبوده‌ و یا فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ مذکور در مناطق‌ مسکونی‌ سلامت‌ ساکنان‌ آن‌ مناطق‌ را به‌ خطر بیندازد سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با همکاری‌ وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاههای‌ دولتی‌ ذیربط‌ طرح‌ انتقال‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ مذکور را به‌ نقاط‌ مناسب‌ (ترجیحاً شهرک‌ها و قطبهای‌ صنعتی‌) تهیه‌ و به‌ هیأت‌ وزیران‌ ارائه‌ می‌نماید. دولت‌ در صورت‌ صلاحدید و موافقت‌ برحسب‌ مورد اقدام‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 19ـ قطبها و شهرکها و مجتمع‌های‌ صنعتی‌ و نیروگاهها و واحدهای‌ تولیدی‌ مکلفند حداقل‌ 10 درصد از فضای‌ شهرکها و یا مجموعه‌ فضای‌ تخصیص‌ داده‌ شده‌ جهت‌ احداث‌ واحدهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ را به‌ ایجاد فضای‌ سبز و مشجر و کشت‌ درختان‌ مناسب‌ منطقه‌ اختصاص‌ دهند.

 بهره‌برداری‌ از واحدهای‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ مذکور منوط‌ به‌ رعایت‌ این‌ ماده‌ و ایجاد فضای‌ سبز مناسب‌ می‌باشد. وزارتخانه‌های‌ صنعتی‌ موظف‌ به‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.

 ماده‌ 20ـ کارخانجات‌ و کارگاهها و نیروگاهها و کوره‌های‌ آجرپزی‌ و آهک‌ پزی‌ موظف‌ به‌ استفاده‌ از سوخت‌ و سیستم‌های‌ احتراقی‌ مناسب‌ قابل‌ دسترسی‌ بنحوی‌ که‌ موجبات‌ کاهش‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ نماید هستند.

 تبصره‌ـ وزارت‌ نفت‌ موظف‌ است‌ در برنامه‌ریزی‌ گازرسانی‌ و سوخت‌ رسانی‌ خود تأمین‌ سوخت‌ مناطق‌ صنعتی‌ و مراکز استقرار کارخانجات‌ و کارگاهها و کوره‌های‌ آجرپزی‌ مجاور شهرهای‌ بزرگ‌ را در اولویت‌ قرار دهد.

 ماده‌ 21ـ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ فصل‌ و همچنین‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ محدودیت‌ استقرار صنایع‌ در مجاورت‌ شهرها توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با مشارکت‌ وزارتخانه‌های‌ ذیربط‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ج- قانون‌ مدیریت‌ پسماندها( مصوب‌ 20/2/1383)

در ماده یک این قانون نیز اشاره شده است که جهت‌ تحقق‌ اصل‌ پنجاهم‌ (50) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و به‌ منظور حفظ‌ محیط‌زیست‌ کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت‌ بهینه‌ آنها، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات‌ و نهادهای‌ دولتی‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ می‌باشد و کلیه‌ شرکتها و مؤسسات‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ موظفند مقررات‌ و سیاستهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را رعایت‌ نمایند.

  در این قانون پسماند به‌ مواد جامد، مایع‌ و گاز (غیر از فاضلاب‌) گفته‌ می‌شود که‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ حاصل‌ از فعالیت‌ انسان‌ بوده‌ و از نظر تولیدکننده‌ زائد تلقی‌ می‌شود. پسماندها به‌ پنج‌ گروه‌ تقسیم‌ می‌شوند:

 1ـ پسماندهای‌ عادی‌:

 2ـ پسماندهای‌ پزشکی‌ (بیمارستانی‌)

3ـ پسماندهای‌ ویژه‌:

  4ـ پسماندهای‌ کشاورزی‌:

  5ـ پسماندهای‌ صنعتی‌ که به‌ کلیه‌ پسماندهای‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ صنعتی‌ و معدنی‌ و پسماندهای‌ پالایشگاهی‌ صنایع‌ گاز، نفت‌ و پتروشیمی‌ و نیروگاهی‌ و امثال‌ آن‌ گفته‌ می‌شود از قبیل‌ براده‌ها، سرریزها و لجن‌های‌ صنعتی‌

در ماده چهار این قانون دستگاههای‌ اجرایی‌ ذی‌ربط‌ موظف شده اند جهت‌ بازیافت‌ و دفع‌ پسماندها تدابیر لازم‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ مشخص‌ شده است، اتخاذ نمایند. آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مذکور می‌بایستی‌ دربرگیرنده‌ موارد زیر نیز باشد:

 1ـ مقررات‌ تنظیم‌ شده‌ موجب‌ گردد تا تولید و مصرف‌، پسماند کمتری‌ ایجاد نماید.

 2ـ تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ تولید و مصرف‌ کالاهایی‌ که‌ بازیافت‌ آنها سهل‌تر است‌، فراهم‌ شود و تولید و واردات‌ محصولاتی‌ که‌ دفع‌ و بازیافت‌ پسماند آنها مشکل‌تر است‌، محدود شود.

 3ـ تدابیری‌ اتخاذ شود که‌ استفاده‌ از مواد اولیه‌ بازیافتی‌ در تولید گسترش‌ یابد.

 4ـ مسئولیت‌ تأمین‌ و پرداخت‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ بازیافت‌ بر عهده‌ تولیدکنندگان‌ محصولات‌ قرار گیرد.

د- قانون هوای پاک (25/04/1396)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک  که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/04/1396 و تأیید شورای نگهبان، جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ گردید. مواد یازده الی هجده این قانون به  بحث پیرامون آلایندگی در واحدهای صنعتی می پردازد:

ماده ۱۱- هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان مي باشد. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعلام هاي درخواست جواز تأسيس و بهره برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد مي باشد.
در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديركل محيط زيست استان (دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي شود.
درصورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي مي كند و در صورت آلاينده نبودن (براساس قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين صورت تقاضا را رد مي كند. دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان مستقر مي باشد.

تبصره ۱- كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين كند.

تبصره ۲- متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون (در صورت بررسي در كميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آلايندگي، مكلف به جبران خسارت وارده مي باشند.
در صورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا كميسيون، موضوع مجدداً در كميسيون مطرح مي شود و با تصويب كميسيون، ضمن توقف فعاليت با شكايت اداره كل محيط زيست متخلف به مرجع قضائي معرفي مي شود و با حكم اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲محكوم مي شود.

تبصره ۳- واحدها و پروژه هاي بزرگ و متوسط درحال فعاليت يا جديد كه برحسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيست محيطي مي باشند، موظف به نصب و راه اندازي سامانه هاي پايش برخط لحظه اي (آنلاين) و ارسال اطلاعات روزآمد به مركز پايش سازمان مي باشند. صدور و تمديد پروانه هاي بهره برداري آنها، منوط به اجراي اين تبصره است.

تبصره ۴- كليه مراكز، واحدهاي صنعتي و توليدي، حسب تشخيص سازمان مكلفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي هوا، در فاصله زماني ممكن و در چهارچوب خوداظهاري، در پايش اقدام كنند.

ماده ۱۲- سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسؤولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند كنترلي) اقدام نمايند. درطي مدت تعيين تكليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي گيرد.

تبصره ۱- تصميم گيري در خصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آلاينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقه اي دارند برعهده ستادي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان، استاندار و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است.

تبصره ۲- در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و متخلف را جهت پيگرد قضائي، طبق مفاد اين قانون به مرجع صالح قضائي معرفي مي كند. واحد توليدي علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محيط زيست محكوم مي شود.
مجازات مقرر در اين تبصره درخصوص مالكان، مسؤولان و مديران كارخانجات، واحدها و كارگاههاي توليدي، صنايع نفتي و گازي، نيروگاهها و ساير واحدهاي توليدي، خدماتي و معدني آلوده كننده نيز كه پس از تعطيلي، رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها نمايند، اعمال مي شود.

تبصره ۳- حدود مجاز انتشار آلاينده هاي هوا توسط سازمان پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۳- حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي مراكز صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده كنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهاي مذكور مكلفند به هرنحو ممكن ترتيبي اتخاذ نمايند تا آلاينده هاي منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاينده هاي هوا باشد.

ماده ۱۴- در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي به تشخيص سازمان فقط از طريق انتقال تمام يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماكن آنها به نقاط مناسب امكان پذير مي باشد و يا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد، مالكان و مديران واحد موظفند در مهلت تعيين شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند. مستنكف از مفاد اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل سه درصد (۳ %) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محكوم مي شود.

تبصره- مكان، زمان، مهلت و منابع اعتباري و تسهيلات و تشويقات لازم جهت انتقال واحدهاي فوق الذكر براساس آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۵- شهركها، مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي جديدالاحداث مكلفند برحسب اقليم، حداقل ده درصد (۱۰ %) از فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداري از واحدهاي مذكور منوط به رعايت اين ماده و تأييد آن توسط سازمان است.

ماده ۱۶- كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي ممانعت كنند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات موردنياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

تبصره ۱- تمامي مراكز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع اين قانون براي انجام امور مربوط به نمونه برداري، اندازه گيري، پايش و كنترل مستمر آلودگي هوا مكلف به ايجاد واحد سلامت، بهداشت و محيط زيست (HSE) و به كارگيري متخصص محيط زيست مي باشند.

تبصره ۲- آزمايشگاههاي معتمد و همكار نيز درصورت ارائه گزارش غيرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم و در صورت تكرار، تعليق يا لغو امتياز مي شوند.

تبصره ۳- بازرسي سازمان از مراكز طبقه بندي شده، مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژي اتمي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

3-          پروتکل های خارجی

حقوق محیط زیست به عنوان یک " سیستم حقوقی منسجم" پس از ظهور در دهه های پایانی قرن بیستم، به سرعت آبستن تحولات شگرفی گشت که می توان آن را حاصل دگردیسی عمیق در مفاهیم و نوع نگاه و برخورد انسان با طبیعت و محیط زیست یافت. واقعیت های مبتنی بر این تصور، کم کم تصویب اسنادی را ضروری ساخت تا به حمایت بیشتر و مطلوبتر از محیط زیست برخیزند. بر این اساس جریان قانونگذاری در این حوزه با گذشت زمان و همزمان با  رشد آهنگ تخریب محیط زیست، شتاب روزافزون به خود گرفت. از آن میان به اختصار به موارد زیر اشاره می شود:

الف- پروتکل منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری (1978)(1357 ه0ش)

دولتهاي متعاهد عضو كنوانسيون منطقه اي كويت با آگاهي از ضرورت و توجه خاص به امكان دائمي وقوع حوادث غير مترقبه كه ممكن است منجر به آلودگي مهم بوسيلة نفت يا ساير مواد مضره گردد و لزوم همكاري و اتخاذ اقدامات مؤثر براي مقابله با آنها و با وقوف بر اينكه تدابير موجود براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي بايستي در سطوح ملي و منطق هاي افزايش یابد برای همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی پروتکلی با 13 ماده و  تحت عنوان همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری در سال 1357 هجری شمسی مصادف با 1978 میلادی و  با هدف انجام کلیه  اقدامات لازم و موثر برای حمایت از نواحی ساحلی و منافع دولتهای متعاهد در برابر الودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در کویت منعقدنمودند. در به اختصار عنوان میگردد که این پروتکل به طور کلی  در خصوص لزوم همکاری و مساعدت دول متعاهد در انجام عملیات های لازم در مواقع اضطراری در دریا و از طرفی حفظ منافع کشورهای متعاهد است. در این متن به لزوم مقابله یعنی تخفیف و  جلو گیری از آلودگی  و از میان بردن آلودگی اشاره گردیده است. تاسیس یک مرکز کمکهای متقابل به منظور مقابله با آلودگی نفتی و توسعه امکانات جهت  مبارزه با آلودگی و توزیع اطلاعات و تهیه قوانین و مقررات از موارد پیش بینی شده در این پروتکل است .

ب- كنوانسيون بين المللي آمادگي ، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي لندن سال 1990( 1369 ه. ش)

اعضاي كنوانسيون با در نظر گرفتن اهميت اقدامات احتياطي و باز دارنده در جلوگيري از آلودگي نفتي و ضرورت  در به كارگيري جدي اسناد بين المللي موجود در ارتباط با ايمني دريايي و جلوگيري از آلودگي دريايي و همچنين توسعه سريع استانداردهاي رو به رشد مربوط به طرح، عمليا ت و نگهداري كشتيهاي حامل  نفت و واحدهاي دور از ساحل ،با تأكيد بر اهميت آمادگي مؤثر براي مبارزه با سوانح آلودگي نفتي و نقش مهمي كه صنايع نفت و كشتيراني در این خصوص دارند با ملاحظه اينكه بهترين راه حصول اين اهداف، انعقاد يك كنوانسيون بين المللي در زمينه آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي مي باشد، با  كنوانسيون بين المللي که در لندن  در سال 1990مصادف با سال ( 1369  ه. ش) مطرح گردید موافقت نمودند.

طبق ماده 1 این کنوانسیون, كنوانسيون در مورد هيچ كشتي جنگي ، شناور پشتيباني نيروي دريايي يا ديگر كشتي هايي كه تحت مالكيت يا بهره برداري يك كشور بوده و في الحال صرفاً در اعمال غيرتجاري مورد استفاده قرار ميگيرد، اعمال نخواهد گرديد اما هر عضو با اتخاذ تدابير لازمي كه در عمليات يا قابليتهاي عمليات ي اينگونه كشتيها ي تحت تملك يا بهره برداريآن عضو اختلال ايجاد ننمايد، تضمين خواهد نمود كه چنين كشتيهايي تا آنجا كه معقو ل و عمل ي باشد مطابق اين كنوانسيون عمل نمايند.

طبق این کنوانسیون هر عضوی ملزم به داشتن و اعمال نمودن طرح اضطراری آلودگی نفتی است و در صورت بروز هرنوع حادثه ای که منجر به ریزش نفت  به دریا گردد، فرماندهان یا سایر مسئولین کشتی موظف هستند بدون تاخیر به نزدیک ترین کشور ساحلی یا کشور ساحلی که واحد دریایی تحت صلاحیت آن است  حادثه را گزارش کنند تا بررسی شود که آیا حادثه یک سانحه آلودگی نفتی میباشد یا نه تا نسبت به وسعت و ماهیت سانحه ارزیابی صورت گیرد تا سایر کشورهای عضو جهت اقدامات مشترک مطلع گردند. از دیگر اهداف این کنوانسیون همکاری بین المللی جهت مقابله با آلودگی از طریق ارائه  خدمات مشورتی و پشتیبانی و تحقیق و توسعه و همکاری بین موسسات تحقیقاتی   و تامین هزینه و کمک های مالی است.

پ- پروتكل ١٩٩٢ جهت اصلاح كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي

١٩٦٩ ) و پروتكل ١٩٩٢ جهت اصلاح كنوانسيون تأسيس يك صندوق بين المللي براي جبران خسارت   آلودگي نفتي ( ١٩٧١)

طرف هاي متعاهد به این  پروتكل با درنظر داشتن كنوانسيون بين المللي تأسيس صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي( 1۹۷۱ ) و پروتكل ( ۱۹۸۴ ) مربوط به آن با توجه به اين كه پروتكل(1۹۸۴) مربوط به اين كميسيون كه دامنه شمول را افزايش و ميزان غرامت را بهبود مي بخشد، لازم الاجرا نگرديده است. با تأييد اهميت حفظ استمرار نظام بين المللي مسؤوليت و جبران خسارت آلودگي نفتي..( با آگاهي از نياز به تضمين لازم الاجراء شدن هرچه سريعتر مفاد پروتكل ( ۱۹۸۴با اذعان به اينكه اتخاذ ترتيباتي جهت اجراء همزمان و مكمل كنوانسيون اصلاح شده و كنوانسيون اصلي براي يك دوره انتقالي، براي دولتهاي متعاهد واجد مزيت است. با قانع شدن نسبت به اين كه تبعات اقتصادي خسارت آلودگي ناشي از حمل نفت به صورت فله در دريا توسط كشتي ها كماكان بايد مشتركاً توسط صنعت كشتيراني و صاحبان كالاي نفتي تحمل گردد.با درنظر داشتن تصويب پروتكل ( ۱۹۹۲ ) جهت اصلاح كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارتآلودگي نفتي، ( ۱۹۶۹ ) توافق نمودند كنوانسيوني كه توسط مفاد اين پروتكل اصلاح مي شود عبارت است از كنوانسيون بين المللي تأسيس يك صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي(۱۹۷۱ ) .

 صندوق بين المللي تحت عنوان( صندوق بين المللي جبران خسارت آلودگي نفتي ( ۱۹۹۲) ) با اهدافی از جمله پرداخت غرامت درازاي جبران خسارت آلودگي ايجاد شده و اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور تشکیل شده است.

هرگاه سانحه اي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون گردد، صندوق به هر شخصي كه متحمل خسارت آلودگي شده است، فقط در صورتي و تا ميزاني كه اين شخص قادر به دريافت غرامت كامل وكافي در ازاء خسارت به موجب كنوانسيون مسئووليت ( ۱۹۶۹ ) كنوانسيون صندوق ( ۱۹۷۱ ) و كنوانسيون مسئووليت ( ۱۹۹۲ ) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه در خصوص خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون در رابطه با دولتي كه متعاهد به اين كنوانسيون مي باشد ولي متعاهد به كنوانسيون صندوق ( ۱۹۷۱ ) نيست، صندوق فقط در صورتي و تا ميزاني به اشخاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت . خواهد كرد كه اين اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسيونهاي فوق الذكر قادر به  دريافت غرامت كامل و كافي نباشند.

  • جرایم زیست محیطی

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.

به طور کلی جرایم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم بندی می نمایند:

الف)جرایم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست منهای انسان شامل کلیه جانداران گیاهی وحیوانی می شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود . همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان آبهای داخلی می باشد و برطبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده  و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می شود.

ب)جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب وهوا، خاک،صدا و آلودگیهای شیمیایی.

4-  قانون مجازات اسلامی و مسایل زیست محیطی

با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط می باشند. در این راستا و قوانین ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقید وجود داردکه قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند : 689،688،686،680،679،675 را به این مهم اختصاص داده است.

نتایج بررسی های چند ساله اخیر حاکی از آن می باشد که اغلب دعاوی مطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی وصنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد. نکته دیگر این که در حیطه مسایل زیست محیطی، قوانین وجود دارد اما ضمانت اجرا پایین است و با وجود جریمه های تعیین شده، اقدامات صورت گرفته کافی نیست. کمبود قانون وجود ندارد ولی متاسفانه ضمانت اجرایی تحقق پیدا نکرده است. امروز آمایش سرزمین و ارزیابی راهبردی، تقویت مدیریت HSE و ... می تواند قدرت کنترل صنعت را بدهد تا از نقاط ضعف مشخص شود. قوانین حفاظت از محیط زیست ما را به سمت پایداری هدایت می‌کند و در همین راستا راهکارهای سنتی و جریمه کردن ها باید تغییر کرده و اصلاح شود.

ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر قابل بررسی میباشد:

  • عنصر مادی این جرم : اقدام علیه بهداشت عمومی وآلوده کردن محیط زیست است که به روش ذکر شده در متن این ماده وراههای مشابه محقق می شود . راههای مذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه تمثیلی داشته بنابراین هر گونه اقدم دیگری نیز به تشخیص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست ، بهداشت عمومی را تهدید نماید ویا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. در تبصره (2)ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست بصورت کلی تبیین وآنرا در حیطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمین محاط نموده است
  • با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده 688 ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد. اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی و یا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است. همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .
  • تشخیص اینکه اقدام انجام شده و تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین و اعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت و سازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد و سپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مغایرت پیدا می کند.
  • احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقیقی وحقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگر شهرداری به عنوان متولی جمع آوری و تخلیه زباله های شهری هرگونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود، مشمول حکم این ماده خواهد بود.

  ماده‌ 29ـ صاحبان‌ و مسئولین‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ آلوده‌کننده‌ که‌ بر خلاف‌ مواد 14،16و 17 این‌ قانون‌ عمل‌ نمایند برای‌ بار اول‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از پانصدهزار ریال‌ تا یک‌ میلیون‌ ریال‌ و در صورت‌ تکرار به‌ حبس‌ تعزیری‌ از دو ماه‌ تا شش‌ ماه‌ و جزای‌ نقدی‌ از هفتصدهزار ریال‌ تا دومیلیون‌ ریال‌ محکوم‌ می‌شوند.

 تبصره‌ 1ـ صاحبان‌ و مسئولان‌ اینگونه‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ آلوده‌کننده‌ علاوه‌ بر محکومیت‌ مذکور مکلف‌ به‌ پرداخت‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ به‌ محیط‌زیست‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ به‌ حکم‌ دادگاه‌ صالحه‌ می‌باشند.

 تبصره‌ 2ـ در مورد جرایم‌ مقرر در این‌ قانون‌ علاوه‌ بر اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ بر حسب‌ مورد شاکی‌ یا مدعی‌ خصوصی‌ در زمینه‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد.

 ماده‌ 30ـ کسانی‌ که‌ از انجام‌ بازرسی‌ مأموران‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ برای‌ نمونه‌برداری‌ و تعیین‌ میزان‌ آلودگی‌ ناشی‌ از فعالیت‌ کارخانجات‌ و کارگاهها منابع‌ تجاری‌ بهداشتی‌ و خدمات‌ و اماکن‌ عمومی‌ ممانعت‌ بعمل‌ آورده‌ و یا اسناد و مدارک‌ و اطلاعات‌ مورد نیاز سازمان‌ را در اختیار ایشان‌ نگذارند و یا اسناد و مدارک‌ و اطلاعات‌ خلاف‌ واقع‌ ارائه‌ نمایند بر حسب‌ مورد و اهمیت‌ موضوع‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از پانصدهزار ریال‌ تا پنج‌میلیون‌ ریال‌ و در صورت‌ تکرار به‌ حبس‌ تعزیری‌ از یک‌ ماه‌ تا سه‌ ماه‌ و جزای‌ نقدی‌ مذکور محکوم‌ خواهند شد.

 تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ مأموران‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ در جرائم‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ همکاری‌ یا مشارکت‌ داشته‌ یا گزارش‌ خلاف‌ واقع‌ ارائه‌ نمایند علاوه‌ بر محکومیت‌ در هیأت‌های‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ به‌ حداکثر مجازات‌ مقرر در این‌ ماده‌ محکوم‌ خواهند شد.

  • اقدامات زیست محیطی شرکت های پتروشیمی

در حال حاضر اجرای برنامه های مبتنی بر رعایت قوانین محیط زیستی در اولویت قرار دارد و رشد و درک عمیقی از این مسئله در میان مسئولان امر در صنایع پتروشیمی ایجاد شده و در حال توسعه است. عملکرد مطلوب صنعت پتروشیمی نسبت به صنایع دیگراز نظرزیست محیطی همیشه تحسین برانگیز بوده است. از اقدامات انجام شده صنایع پتروشیمی در جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی موارد زیر را می توان برشمرد:

5-1-استفاده از فناوری های نوین در اصلاح آلایندگی

 شرکت های پتروشیمی که برای محیط زیست آلاینده بوده اند از سرویس خارج شده اند و واحدهایی که امکان اصلاح داشتند با استانداردهای بالاتر و کنترل شرایط بهتر تغییر کرده اند. تمام واحدهای پتروشیمی لایسنس های اروپایی دارند و صنعت پتروشیمی در همه مراحل برای کنترل آلودگی مراقبت های محیط زیستی اعمال کرده است. به عنوان مثال در فاز اول پتروشیمی شیراز محصولاتی چون آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و ... تولید می‌شد و به دلیل آلایندگی تکنولوژی کلراکریلیک بندر امام و پتروشیمی شیراز از سرویس خارج شد و لایسنس ها بهینه سازی شده و مطابق با استانداردهای روز دنیا شدند.

5-2-همگام سازی با تکنولوژی های نوین زیست محیطی

صنعت پتروشیمی همواره تلاش کرده تا از تکنولوژی های مناسب و به روز برای واحدهای خود استفاده کند درگذشته صنعت پتروشیمی در سطح کشور غیر متمرکز بود ولی با توجه به کنترل های صورت گرفته در حال حاضر با فناوری های پیشرفته از محیط زیست حفاظت می کنند به عنوان مثال پتروشیمی مبین در عسلویه همه آب های صنعتی را دریافت و تصفیه کرده و دوباره به چرخه بر می گرداند و تا سال آینده آب های صنعتی پس از تصفیه به RO یا آب مقطر تبدیل خواهد شد.

 برای بررسی هوای محیط معمولاً در اتاق کنترل شرکت های پتروشیمی یک آکواریوم وجود دارد و هوای محیط را استنشاق می کند و یا درختان زیادی در مجتمع ها کاشته شده است که در صورت آلودگی هوا از بین می رفتند. شرکت‌های پتروشیمی با استانداردهای روز دنیا مطابقت داشته و اگر یک شرکت کنترل های حداکثری را انجام ندهد با آن مقابله و برخورد می شود.

سخن آخر

اساس و فلسفه پیدایش صنعت پتروشیمی در ایران بعد از برداشت از چاه های نفت، برای کنترل محیط زیست بود. در گذشته در خوزستان و فارس فلر های زیادی شعله ور بود، نفت خام صادر شده و گاز همراه نفت آتش زده می شد به همین دلیل صنعت پتروشیمی برای جمع آوری این گازها و حفاظت از منطقه از منظر زیست محیطی ایجاد شد.

نقش سازمان محیط زیست پیشگیری از آلاینده ها است و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد عمل کننده کنترل جنبه های محیط زیستی واحد های تولیدی پتروشیمی است منظور از جنبه های محیط زیستی میزان تعامل و برنامه ها با شرایط و قوانین محیط زیستی است و این قوانین تنها برای صنعت پتروشیمی نیست و تمامی صنایع باید آن را رعایت کنند. همه مجتمع های پتروشیمی قبل از آغاز به کار باید مجوز محیط زیست دریافت کنند و تا مجوز نباشد امکان فعالیت ندارند و برای راه اندازی و بهره برداری هم باید مجوز  بهره‌برداری دریافت کنند و در مراحل فرآیند تولید نیز واحد نظارت بر تولید، رعایت قوانین زیست محیطی را کنترل می کند. فرآیند قانونی برای شرکت های پتروشیمی از منظر حفاظت از محیط زیست چنین است که همه مجتمع های پتروشیمی واحد HSE دارند و باید سالانه تاییدیه ایزو دریافت کنند و در اسفندماه  هرسال تمام واحدهای پتروشیمی از لحاظ محیط زیستی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزیابی می‌شوند.

هم چنین برای پساب ها و فلرینگ و پسماندها قوانینی وجود دارد که باید رعایت شود و باید در حوزه توسعه یک ارزیابی راهبردی وجود داشته باشد و علاوه بر آن به آمایش زمین هم توجه شود تا در هر محلی کارخانه پتروشیمی احداث نشود صنایع بالادست تا پایین دست پتروشیمی میزان تعامل متفاوتی با محیط زیست دارند و باید قوانینی باشد تا اثرگذاری منفی بر طبیعت را کاهش دهند

صنعت پتروشیمی پویا است و همیشه به روز می‌شود هر ده سال بهینه سازی صورت گرفته و  واحدهای آلاینده از سرویس خارج می شود استانداردها از لحاظ اصلی و دور ریزها با همکاری سازمان محیط زیست هر پنج سال تغییر می‌کند. در عصری هستیم که اقتصاد محیط زیست باید به عنوان ابزاری برای کنترل و پایش و نظارت استفاده شود. باید استانداردهای جدیدی تدوین شود تا حفظ محیط زیست و تامین ارزش افزوده و مزیت رقابتی در بازار جهانی را در کنار هم داشته باشد. تسویه فاضلاب های صنعتی، دفع مواد زاید، انجام پژوهش‌های زیست محیطی و همچنین توسعه فضای سبز در واحدهای پتروشیمی از اقداماتی بوده که در پتروشیمی اتفاق افتاده است. هم چنینشرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت تاکید بر لزوم حفاظت از محیط زیست، مجموعه نه جلدی با عنوان کلی "الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی" را چاپ و منتشر کرده است. این الزامات شامل قوانین زیست محیطی مرتبط با صنعت پتروشیمی، معاهدات بین المللی مرتبط با صنایع پتروشیمی، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با دریا، بندر و کشتی، الزامات مدیریتی زیست محیطی در صنایع پتروشیمی، الزامات مدیریتی زیست محیطی کیفیت آب، الزامات مدیریتی زیست محیطی پسماند، الزامات زیست محیطی آلاینده های هوا، الزامات مدیریت انرژی در صنایع پتروشیمی و الزامات مدیریتی زیست محیطی خاک در صنایع پتروشیمی است. با توجه به موارد فوق، در نگاه اجمالی صنعت پتروشیمی نسبت به صنایع دیگر از لحاظ محیط زیستی بهتر عمل کرده و با توجه به رویکرد مجموعه اجرایی و تصمیم گیری در سطح کلان کشور و در برنامه ششم توسعه اقتصاد کم کربن در اولویت قرار گرفته است و اهداف محیط زیستی در طرحهای خرد و کلان در نظر گرفته می شود.

 

 تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی، مدیر عامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام

برچسب ها: موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, نفت, وکیل حمیدرضا محمدی