غصب در قانون

وکیل- وکیل محمدی- بهترین وکیل تهران-وکیل در دادگاه های کشور- وکیل کیفری-وکیل خانواده-وکیل چک-وکیل مالیات-وکیل بین المللی-داوری-وکیل مجرب-آخر وکیل

گرفتن مال کسی به زور و بدون رضایت وی را در اصطلاح عام غصب می گوییم. اما غصب در قانون به چه معناست و چه پیامدها و مسئولیت هایی برای غاصب و چه امتیازاتی برای فرد مغصوب دارد؟  وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام در بحث زیر به موضوع "غصب در قانون" می پردازد:

 

غصب در لغت به معنای گرفتن مال  یا حق،  از راه ظلم است.

غصب در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است:

 غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان.  اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

در تعریف غصب می توان گفت که غصب تصرف بر مال دیگری از 1- راه نامشروع و2-  بدون رضایت مالک است.

 در چنین شرایطی فرد متصرف مسئولیت مطلق و محض دارد که هم مسئول تلف عین مال و هم منافع آن باشد. خواه این تجاوز عمدی باشد یا غیر عمدی برای مثال : اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط بشود از نظر قانون غاصب  و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

ارکان غصب

۱    استیلاء برمال دیگری

۲   از روی ظلم و علان بودن

از روی ظلم و علان بودن یعنی نه اذن خداوند متعال و نه از صاحب مال صادر نشده باشد.

از نمونه های غصب:

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.

بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد.

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود.

از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی شود.

مسئولیت غاصب در مورد عین مال مغصوب(غصب شده)

اگر عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و  رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند.  حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، به کار رفته باشد.

به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است.

نکته:

اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی تواند درخواست عین را مطرح کند.

مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب

در مورد منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است.

 اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می شوند» مسئولیتی ندارد.

معامله مال  مغصوب

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می شود.

در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است.

بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع آن رجوع کند

 

اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می شود و مالک اصلی مال فقط می تواند به  خریدار رجوع کند.

هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزیش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟

اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند. زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است.

اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. بر فرض این که  در مثال بالا یک نگین نیز به گردنبند طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است.

هرگاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه سازی از یک سنگ کم بها مجسمه ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد.

غصب عناوین و مشاغل دولتی

در قانون ایران، جرم غصب عناوین ومشاغل دولتی در زمره جرایم علیه امنیت طبقه بندی می‌شود. در این جرم ممکن است اشخاص عادی نسبت به شغل و عناوین مأمورین دولتی غصب انجام دهند و یا ممکن است خود مأمورین دولتی آن هم درموردی که بدون مجوز رسمی از طرف دولت در مشاغل وعناوین دولتی دیگر و یا مافوق خود مداخله ‌نمایند.

ماده 555  قانون مجازات اسلامی می گوید" هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نیز خواهد داشت‌."
هم چنین قانونگزار در ماده 556  قانون فوق بیان می دارد که " هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد."
البته این تبصره را نیز خاطرنشان کرده است که استفاده از البسه و اشیای مذکور در ماده فوق در اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557  نیز صریحا بیان می دارد هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم‌ عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است‌.

لازم به ذکر است مشاغل دولتی (کشوري، لشکري و انتظامي) به آن دسته از مشاغل گفته می شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است .

با توجه به نکات گفته شده باید توجه داشت که چون لباس فرم و لباس های نظامی و حتی علائم و نشانه‌های آن به راحتی در بازار یافت می شود و قابل خریداری است و نیز با توجه به این که مردم نسبت به ماموران نظامی و انتظامی اعتماد دارند احتمال اینکه این لباس ها و علائم خریداری شود و به صورت غیر قانونی استفاده شود وجود دارد بنابراین قانونگذار نسبت به این موضوع حساس بوده است و ماده 556 را به این موضوع اختصاص داده است.

 

تهیه و تنطیم: وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام

برچسب ها: موسسه حقوقی, وکیل