تقسیم ترکه

همزمان با فوت شخص، دارایی وی نیز در مفهومی ‌، از بین می‌رود و تنها اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می‌ماند که ، ترکه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت از بین می‌رود و دیگر نام دارایی بر آن اطلاق نمی شود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود به ورثه منتقل می‌شود.
از لحاظ حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که در هنگام فوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند شاید پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این وصف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی‌الذمه یا تهاتر پرداخت شود، جزو دارایی‌های متوفی محسوب می‌شود؛ لکن غرامات ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می‌یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی‌کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛ طبق فتوای فقها، دیه از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می‌شود.
تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می‌گیرد. در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت صورت پذیرد و اسامی ‌وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.
این که ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم بین وراث در مالکیت چه کسی باشد و چگونه بین وراث تقسیم شود نیازمند بررسی دقیق و محاسبه اصولی حقوقی است که در تخصص این موسسه است. با سپردن امر تقسیم ترکه به وکلای زبده، آسایش و امنیت خویش را تضمین و از دستیابی به حقوقی شایسته خویش اطمینان داشته باشید.