الزام به تحویل مبیع

مطابق با ماده 367 قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » ساده ترین راه فهم این ماده مراجعه به عرف مسلم جامعه است . در جامعه زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد .
ماده 225 قانون مدنی بیان می دارد « متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد ، به منزله ذكر در عقد است » حال اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند ، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است و مطابق با مالده 220 قانون مدنی << عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد ، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند>> لازم به ذکر است قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیع است و فروشنده باید بتواند مال مورد معامله را تحویل خریدار نماید و یا خود خریدار توانایی تملک داشته باشد. مطابق با ماده 371 قانون مدنی در معامله فضولی قدرت در زمان اجازه ملاک عمل می باشد و مطابق با ماده 372 قانون مذکور «اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد ، به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است» در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است ، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند .
حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد . به این معنی که « هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل(دارای تاریخ سر رسید) باشد . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود» فلذا این تعهد و حق برای هردو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد ، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید . اگر در این خصوص اختلاف پیش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند ، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود .
باید توجه داشت که حق حبس در موارد ذیل ساقط می شود :
1- در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد .
2- اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
3- در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد .
نکته : اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد ، خریدار نمی تواند قیمت کسری مببیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد .
نکته : به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد ( نظر مخالف نیز وجود دارد )